تطوان: حسن الخضراوي
ظهر من خلال مشروع الميزانية المقدم لأعضاء مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أن عمر مورو، رئيس المجلس، خفض من ميزانية مواجهة آثار الكوارث الطبيعية بالجهة من 20 مليون درهم مقبولة لسنة 2023 إلى 5 ملايين درهم فقط في مشروع الميزانية لسنة 2024، ما طرح أكثر من سؤال حول أسباب تخفيض الميزانية المذكورة، في ظل تعدد المخاطر بالجهة، منها الفيضانات وتعويض ودعم المتضررين لتجاوز الأزمات بأقل الخسائر الممكنة.
وتم تخصيص 5 ملايين درهم أيضا في مشروع ميزانية مجلس جهة طنجة للسنة الجارية من أجل تدبير المخاطر، كما تم تسجيل صفر درهم بالنسبة إلى المصاريف المقبولة في الفصل نفسه لسنة 2023، وذلك في ظل تنبيه الخطب والتعليمات الملكية السامية إلى ضرورة وضع المؤسسات المعنية لاستراتيجية واضحة المعالم، من أجل مواجهة تبعات الكوارث الطبيعية والمخاطر بالجهة.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه في ظل التقلبات الجوية والمتغيرات المناخية الذي يشهدها العالم والمغرب، وجب على مجلس الجهة الاهتمام أكثر بالرفع من درجة الاحتياطات اللازمة لتمويل وتنفيذ مشاريع معالجة تبعات الكوارث الطبيعية والحماية من الفيضانات، وشراء العتاد الضروري الذي يستعمل في الإيواء، ودعم شراء الآليات والمعدات المتطورة في الإنقاذ والتدخلات التي تقوم بها كافة المصالح المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ميزانية التعامل مع الكوارث الطبيعية تهم نجاعة التدخلات وسرعة إيواء الأسر المتضررة وتعويضات مستعجلة للمتضررين، فضلا عن التفاعل مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، وتفادي الارتباك والخصاص أو التعثر، سيما وأن التدخلات المستعجلة والاستباقية تكون لها إيجابيات متعددة من حيث السلم الاجتماعي ورضا المواطن عن الخدمات، والتركيز على عدم تسجيل خسائر بشرية.
ويُعد المغرب من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل وموجات الجفاف، تتسبب في خسارته أكثر من 575 مليون دولار كل سنة، كما أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ ينذران بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.
