النعمان اليعلاوي
تتواصل موجة الاحتجاجات التي أشعلها مشروع قرار وزارة الصحة فرض الخدمة المدنية الإجبارية على خريجي كليات الطب قبل الاشتغال في القطاع العام، وهو المشروع الذي أثار غضب الطلبة والأطباء المقيمين والداخليين، الذين اعتبروا إصدار الوزارة الوصية لقرار من هذا القابل «ضربا لمبدأ المساواة في الوظيفة العمومية الذي ينص عليه الدستور وتقره المواثيق الدولية»، كما أن فرض الخدمة المدنية «تكريس لتهرب الدولة من تحمل مسؤولية توظيف الخريجين الجدد وهروب إلى الأمام بإقرار مبدأ العمل بالتعاقد»، حسب الطلبة الغاضبين الذين نظموا عدة إضرابات وقرروا مقاطعة الدخول الجامعي إلى حين تراجع وزارة الحسين الوردي عن مشروعها.
وأعلن أطباء القطاع العام مساندتهم لاحتجاجات الطلبة، حيث قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بيان لها، تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، إن «الخدمة المدنية الإجبارية تم إلغاؤها لسنوات ومجرد التفكير في إرجاعها يجب أن يشمل جميع القطاعات بدون استثناء»، على حد تعبير النقابة التي اتهمت وزارة الصحة بـما أسمته»البحث عن الحلقة الأضعف وهم طلبة كليات الطب العمومي»، متهمة الوزير الوردي بـما أسمته أيضا «المس الخطير بالدستور من خلال هذا المشروع، وحقن المصحات الخاصة بيد عاملة رخيصة لا تجد طريقا للتوظيف العمومي»، حسب النقابة التي أعلنت مساندتها الكاملة لمطالب الطلبة الأطباء، وهو ما أكده المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، موضحا أن «مطالب الطلبة والأطباء عادلة ومشروعة وإقرار الخدمة المدنية الإجبارية هو إجهاز على مكسب سابق لموظفي القطاع العام، المتمثل في إلغائها منذ سنوات خلت»، مضيفا أن «تخصيص قطاع الطب العام بهذا القرار هو ضرب لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يقره الدستور الجديد».
وأضاف العلوي في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تبحث عن حل لتقريب الرؤى بين الوزارة الوصية والطلبة الأطباء، لكن ليس على حساب الفئة الضعيفة، ودون الإجهاز على حقوق الأطباء في الاشتغال في القطاع العام» حسب العلوي، مؤكدا أن «قرار الخدمة المدنية ليس الحل الأمثل لمشكل الخصاص في الموارد البشرية الذي تعانيه المستشفيات العمومية، بل حل ترقيعي وتهرب للوزارة الوصية من الالتزام بتوظيف خريجي كليات الطب، بل الأخطر دفعهم إلى اللجوء للتوظيف في القطاع الصحي الخاص وإفراغ المستشفيات العمومية من الأطر الصحية».
