شوف تشوف

الافتتاحيةالرئيسيةسياسية

مواقف متوازنة

الافتتاحية

قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال «قمة السلام»، التي انعقدت أول أمس السبت بالقاهرة، المواقف الواقعية والمتوازنة للمملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس. وهي مواقف مبنية على خمس أولويات مستعجلة حتى لا يخرج التصعيد العسكري عن التحكم في مآلاته، وقبل أن يتحول ما يجري فوق أرض غزة إلى حرب إقليمية مباشرة بين دول فشلت في حسم المعركة عن طريق الوكالة.

الأولوية الأولى التي أعلنها بوريطة هي الدعوة إلى وقف الاعتداءات العسكرية وتجنب التصعيد وحقن الدماء وتجنيب المنطقة ويلات الصراع الذي قد يقضي على ما تبقى من فرص وآمال السلام والاستقرار.

أما الأولوية الثانية فتتمثل في ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لحماية المدنيين وعدم استهدافهم العسكري في خرق تام لقواعد القانون الدولي الإنساني.

أما الأولوية الثالثة، فتكمن في الحاجة الماسة إلى فتح المعابر بشكل عاجل والسماح لإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وبالتغطية الكافية لساكنة قطاع غزة لا سيما في مجال الدواء والطاقة والإطعام والإيواء.

الأولوية الرابعة هي إعلان موقف المغرب الرافض رفضا مطلقا لسياسة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، فهذه مغامرة إسرائيلية لن يقبل بها أحد من الدول العربية، وهي ضرب في الصميم لكل ما تحقق عبر المفاوضات منذ تسعينات القرن الماضي.

وتتجلى الأولوية الخامسة في ضرورة الرجوع إلى صوت المفاوضات بدل السلاح وتحويل هذا التصعيد إلى فرصة لإطلاق عملية سلام حقيقية تفضي إلى حل الدولتين، وفق حدود يونيو 1967.

ولا شك أن الموقف الديبلوماسي المغربي الواقعي والمتوازن يجعله الأنسب للعب دور مهم في عملية الوصول إلى حلول بعيدا عن الأجندات المتقاطعة والمتصارعة، فالمغرب بحكم تاريخه الديبلوماسي تربطه علاقات مع الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة بكل تجرد ومصداقية.

إن ما جنى وما زال يجني على القضية الفلسطينية هو تعدد الأجندات التي جعلت من فلسطين رهينة مصالح دول لا يهمها وليس في مصلحتها طي الملف بشكل نهائي، فحتى أولئك الذين يقدمون أنفسهم مدافعين شرسين عن الفلسطينيين فهم يفعلون ذلك لتحقيق مآرب جيوستراتيجية أخرى، أما مواقف المغرب فقد بقيت أكثر من 75 سنة على نفس المنوال من التوازن والواقعية هدفها من وراء ذلك السعي لجعل الفلسطينيين يتمتعون بدولة ونظام حكم وشعب آمن.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى