طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية، أن مواقف السيارات بالسوق الأسبوعي سيدي احساين بطنجة، الذي أصبح الوجهة الرئيسية لسكان المدينة للتسوق، باتت خارج دفاتر التحملات، حيث تكشف المعطيات المتوفرة، أن الجماعة بصدد التعاقد مع شركة لتدبير هذا السوق، سواء من حيث تدبير الممتلكات التابعة للدولة أو تنظيم عملية عرض البضائع وغيرها بداخله، غير أن مواقف السيارات والتي تستقبل يوميا الآلاف من السيارات، باتت خارج دفتر التحملات، مما يجعل لوبيات وصفت بالمجهولة تشرف على تدبير هذا السوق خارج الضوابط القانونية بما فيها تحصيل المبالغ المالية وتحويلها لخزينة الدولة.
هذا، وبات ما يوصف ب”لوبي الجيل صفر”، ينوب عن الجماعة في تحصيل مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم بمحيط هذا السوق، في وقت يجهل الأشخاص الذين يدبرون عملية الركن بهذا السوق، بحكم أنهم لا يمنحون للسائقين أي وثيقة تشير إلى كونها تربطهم علاقة بالجماعة، مما يتسبب في فوضى عارمة بهذا المرفق، لدرجة أن مصالح الدرك الملكي، باتت غير قادرة على تدبيره بشكل كامل. وفي الوقت الذي يجهل هؤلاء وعن طبيعة من يشغلهم، فإن الجماعة ضمن ميزانيتها للسنة المقبلة، اتضح أنها أدرجت صفر درهم في بند ضريبة الأسواق القروية التي تدبرها، ويدخل ضمنها قضية ركن السيارات، مما يكشف عن وجود لوبيات تخنق السائقين وتفرض عليهم أداء مبالغ مقابل حراسة سياراتهم، في حين سجلت حوادث لمحاولة اعتداء على السائقين من طرف هؤلاء المجهولين، والذين لايوضحون هوياتهم أثناء مطالبة السائقين بمقابل الركن.
إلى ذلك، ولا تزال جماعة طنجة تتعامل مع قضية مواقف السيارات العشوائية، بتجاهل تام في وقت أظهرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في وقت سابق، أن بعض هؤلاء المجهولين يحصلون على رخص وصفت بالغريبة، تحت يافطة “استغلال الشارع العام” مما وضع إحدى مقاطعات طنجة في قلب فضيحة في وقت سابق. وتشير بعض المصادر، إلى أن هناك العشرات من مواقف للسيارات على مستوى عدة أحياء بمدينة طنجة، تتحكم في مفاصلها لوبيات سواء عن طريق أشخاص، أو عائلات بأكملها، وتمسك بزمامها باستعمال القوة أحيانا، ويتذرع هؤلاء بتوفرهم على رخص ممنوحة من رجال سلطة خلال السنوات الماضية، وآخرين يتوفرون على ما يسمونه بتزكية شفوية صادرة عن قياد محليين، وبحضور عدد من الشهود، وهو ما يمكنهم من بسط سيطرتهم على بعض الأحياء والاستعانة بعدد من الجانحين، لفرض سلطتهم على الجميع.
