تطوان : حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن وضع مواطن لطلب رسمي لدى مكتب الضبط الخاص برئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، قبل أيام قليلة، في موضوع الترخيص لصيانة وإصلاح درج لذوي الاحتياجات الخاصة بالملك العمومي، الواقع بشارع القصر الكبير بالمدينة، أثار جدلا واسعا داخل المجلس الجماعي بخصوص توفير الولوجيات وصيانة وإصلاح الطرق والممرات العمومية، والجودة في توفير المرافق العمومية والعمل على صيانة الحدائق والمساحات الخضراء.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المواطن الذي وضع الطلب، كشف لمقربيه أن الجماعة تماطلت بشكل كبير في تنفيذ تعهدات صيانة وإصلاح الممر العمومي القديم، فضلا عن الحديث عن برمجة الملف ضمن مشاريع الهيكلة دون جدوى، ما دفع بالمتضررين لتكليفه بوضع طلب رسمي من أجل الترخيص بالصيانة وتمويل الأشغال من قبل المساهمين والمتطوعين.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الأصوات المعارضة بمجلس تطوان، عابت على الأغلبية المسيرة صرف ميزانيات ضخمة لفائدة المهرجانات التي تقام بالمدينة ودعم الأنشطة الجمعوية، مقابل الحديث باستمرار عن غياب التمويل عند كل احتجاج من السكان حول تأخر الهيكلة والضرر الذي أصاب الشبكات الطرقية، إلى جانب غياب البنيات التحتية الضرورية، وغياب الولوجيات وصعوبة وصول وسائل النقل العمومية إلى عمق الأحياء الهامشية.
من جانبها أكدت مصادر من داخل المجلس الجماعي لتطوان، ان وضع طلب صيانة مرفق عمومي لدى رئاسة الجماعة يتعلق بمزايدات سياسية لأن صيانة المرفق العام من صميم مهام المجلس، والتراخيص يتم الحصول عليها لصيانة المشاريع أو المنازل في ملكية خاصة، وليس الترخيص من الجماعة لصيانة شوارع أو مرافق عمومية في ملكية الجماعة، بحيث هناك برنامج لهيكلة شاملة لأزيد من 33 حيا يجري تسريع تمويله ليشمل كافة النقط السوداء.
وأضافت المصادر نفسها أنه بخصوص موضوع الطلب المذكور، فإن المعني بالأمر سبق وطلب إصلاح هذا الدرج منذ تحمل حزب العدالة والتنمية تسيير الشأن العام المحلي ورئاسة المجلس السابق، لكنه لم يتلق أي رد فكرر نفس الشيء مع المجلس الحالي، علما أن طالب الترخيص سبق والتقى أحد نواب الرئيس على أساس الشروع في التدخل في أقرب الآجال وإدماج صيانة الدرج ببرنامج الأحياء ناقصة التجهيز، وتم التواصل سابقا مع المصلحة المعنية بالجماعة والسلطات المحلية والكل متفق على إصلاح هذا الدرج، غير أن كل ماسبق لا يسلب حق المواطنين من قاطني هذا الحي في المطالبة بالصيانة والإصلاح وتجويد الخدمات العمومية، لكن تبقى الجهة المعنية بتمويل وتنفيذ الأشغال هي الجماعة وفق القانون لأن الأمر يتعلق بمرفق عمومي.
