شبكة إجرامية أسست شركة بأوراق مزورة لإدخال 9 سيارات من الخارج
مصطفى عفيف
وجه محمد رضوان القاطن بمدينة برشيد، مجموعة من الشكايات إلى كل من النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التجهيز والنقل، من أجل التدخل لتوقيف مجموعة من السيارات التي يفوق عددها لحدود الساعة 9 سيارات، تم إدخالها إلى التراب الوطني بأوراق مزورة وتسجيلها باسمه، في الوقت الذي كان المشتكي يقضي عقوبة حبسية بسجن القنيطرة، في الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2016، بحيث اصطدم رضوان قبل أيام برفض مسؤول أمني بمدينة سلا التدخل لتوقيف سيارة من المصرح بها لحجزها، بناء على تعليمات النيابة العامة بالدار البيضاء، بالرغم من حضور عناصر الأمن بعد اتصال من المشتكي الذي حدد مكان وجودها.
وتعود فصول هذا الملف إلى شهر يوليوز سنة 2015، حينما أوقفت عناصر الأمن، بناء على معلومات وفرتها فرقة الاستعلامات العامة بالمنطقة الأمنية الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، شخصين كانا بصدد بيع سيارة من نوع «mercedes classe s» بثمن غير ثمنها الحقيقي. وبعد البحث صرح المعنيان أنهما اشتريا السيارة سنة 2014 من أحد الأشخاص بمدينة بنسليمان، وأنجز لهما وكالة بموجبها حولا السيارة باسم الشركة. وبعد البحث وتنقيط السيارة، تبين أنها موضوع تصريح بسرقتها، ليتم حينها اقتياد السيارة إلى مقر الأمن، حيث مكن البحث الأولي بمركز تسجيل السيارات من معرفة أنها مسجلة باسم شركة منذ 9 دجنبر 2014، في ملكية «محمد رضوان»، وأن السيارة تم إدخالها إلى المغرب، بحسب التعشير، بتاريخ 11 يونيو 2014. وبعد تنقيط الأخير تبين أنه يوجد في السجن المركزي بالقنيطرة منذ تاريخ 06 يناير 2014، وأنه محكوم بعقوبة حبسية نافذة تصل مدتها إلى ثلاث سنوات. لتنتقل حينها عناصر من الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بموجب تعليمات النيابة العامة إلى المؤسسة السجنية، حيث تم الاستماع إلى السجين بتاريخ 12 غشت 2015، بخصوص ملف المسمى «الطالبي» في قضية تزوير وسرقة السيارات وانتحال شخصيات مواطنين وتزوير وثائق رسمية واستعمالها في إطار جماعي إجرامي، وهو الملف الذي أكد بخصوصه السجين أن المشتبه فيه الملقب بـ«عبوق» وأفراد عصابته، قاموا باستغلال مجموعة من وثائقه الرسمية ونفذوا أعمال تزوير ونصب واحتيال، لبيع بعض السيارات التي تم تسجيلها باسم شركة تم تأسيسها باسم رضوان دون علمه بها، وتسجيل سيارات باسمه، ضمنها السيارة موضوع البحث القضائي، والتي صدرت بخصوصها مذكرة حجز، وهي المذكرة التي ما زالت لم تفعل لحد الساعة.
السجين بعد خروجه من المؤسسة السجنية ومن خلال تحميله لتطبيق المخالفات المرورية، تفاجأ بمجموعة من المخالفات مسجلة باسمه، تخص أزيد من 9 سيارات في ملكه، الأمر الذي جعله يقوم بتتبع تلك السيارات من خلال مراكز تسجيل السيارات، والتي اكتشف أنها مسجلة بميسور وهي في ملكية شركة باسمه، وأن عملية تأمين تلك السيارات وبيعها إلى أشخاص آخرين تمت بواسطة وكالة. ليسلك المعني بالأمر المسطرة القانونية، بوضعه عددا من الشكايات. كما تم الاهتداء إلى وجود إحدى تلك السيارات بمدينة سلا، واتصل رضوان بمصالح الأمن، حيث حضر مسؤول أمني وبعد اطلاعه على المحضر المنجز من طرف أمن الدار البيضاء، وتعليمات النيابة العامة بتوقيف السيارات، ضمنها السيارة نفسها، رفض القيام بالمتعين وطلب من المشتكي الاتصال بأمن البيضاء، من أجل الحضور إلى مدينة سلا وتوقيف السيارة. لتبقى 9 سيارات تجوب التراب الوطني بأوراق مزورة.
