عبَّر عدد من المواطنين بمدينة سيدي سليمان، من خلال تصريحات متطابقة استقتها «الأخبار»، عن استيائهم العميق من غياب دفتر الحالة المدنية على مستوى مصالح الحالة المدنية بالملحقات الإدارية الخمس الموجودة ضمن النفوذ الترابي للجماعة الترابية لسيدي سليمان، بحيث ما زال المواطنون، بالملحقة الإدارية الرابعة، مثلا، ينتظرون لأزيد من شهرين تمكينهم من «كناش» الحالة المدنية، وهو المطلب الذي بات تحقيقه رهينا بالتفاعل السريع من طرف المصالح المعنية بعمالة سيدي سليمان، التي توصلت، في أكثر من مناسبة، بطلبات في الموضوع من المصالح المعنية بالجماعة الترابية لسيدي سليمان، دون أن يتم، لحد كتابة هاته الأسطر، توفير دفاتر الحالة المدنية لفائدة رؤساء المصالح المعنية بالملحقات الإدارية المذكورة.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن موظفي قسم الحالة المدنية بالجماعة الترابية بسيدي سليمان باتوا يواجهون غياب دفتر الحالة المدنية، بإجراء منح المرتفقين نسخا من عقود الازدياد، مع الحرص على تسجيل المواليد الجدد داخل الآجال القانونية، في انتظار أن تتم معالجة الإشكال من طرف عمالة الإقليم، وسط حديث عن وجود اختلالات تتعلق بعدم أداء الرسوم الجبائية لقرابة 500 دفتر للحالة المدنية برسم الولاية الجماعية الماضية، وهو الأمر الذي لا ينفي بتاتا مسؤولية عمالة إقليم سيدي سليمان في تتبع ومواكبة عمل مصالح الحالة المدنية بالجماعة الترابية لسيدي سليمان، والسهر على منع كل ما من شأنه عرقلة السير العادي للمرفق الجماعي، ناهيك عن الانتقادات التي تطول عمالة سيدي سليمان بشأن تجاهل تمكين موظفي الجماعة من دورات تكوينية تخص مستجدات تدبير قسم الحالة المدنية.
وفي موضوع آخر، أكدت المصادر ذاتها أن عمل مكتب حفظ الصحة بات مهددا بالتوقف، خلال الفترة القادمة، بسبب عدم الحسم في طلب التمديد الذي تقدمت به الممرضة الوحيدة بالجماعة، والتي شارفت على التقاعد، بعدما ظل مكتب حفظ الصحة بجماعة سيدي سليمان يفتقر، لأزيد من عقد من الزمن، لطبيب وممرضين متخصصين في حفظ الصحة، وظلت الممرضة الوحيدة بالجماعة، رفقة موظفين بالجماعة نفسها، تباشر عمليات معاينة الوفيات، والتعقيم والتلقيح ضد داء السعار، ومراقبة المحلات التجارية وغيرها من المهام الإدارية، في وقت تلتزم السلطات المحلية والإقليمية ومسؤولو المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الصمت إزاء الخصاص المسجل على مستوى مكتب حفظ الصحة بجماعة سيدي سليمان، على الرغم من كون المشرع أجاز للجماعة وللسلطات المعنية إنجاز شراكات في الموضوع لفائدة المجلس الجماعي، سواء مع مندوبية الصحة أو مع أطباء القطاع الخاص، من أجل التدبير الأمثل لمرفق مكتب حفظ الصحة الجماعي.
