قالت مصادر إعلامية إن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اضطر يوم السبت الماضي، إلى فتح حوار مع بعض منخرطي “ودادية بدر السكنية” بسطات، التي يتضمّن مكتبها منتمين إلى حزب العدالة والتنمية، على هامش لقاء حزبي داخلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بعاصمة الشاوية.
واحتشد عدد من منخرطي “ودادية بدر السكنية” أمام ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، قبل قدوم الرميد، مرددين شعارات تطالب بإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها الودادية السكنية التي ينتمون إليها، ومطالبين بحوار مباشر مع الوزير، وهو ما استجاب له الرميد قبل دخوله قاعة الاجتماع.
في حين صرح الرميد على أنه لم يكن على اطلاع على هذا الملف، مشيرا إلى أن ما فهمه بعد حواره مع المشتكين هو وجود ودادية سكنية فيها أعضاء من حزب العدالة والتنمية ومواطنون آخرون.
وأضاف أن العقار الذي تملكه هذه الودادية تأسس على وعد بالبيع، وربما هناك صعوبات في تملّك الودادية تملّكا كاملا للعقار.
وأضاف الرميد أن لجنة النزاهة والشفافية التي يترأّسها وضعت يدها على الملف، وأنها ستنظر في الكيفية التي ستسلكها في البحث بخصوص الموضوع، ملمّحا إلى وجود مشاكل في تدبير الملف الذي يحتاج إلى تدقيق وتعميق من أجل معالجته.
في المقال، اعتبر المنخرطون المشاركون في الاحتجاج ولجنة الحوار مع الوزير الرميد، أنهم عقدوا لقاء سابقا، في فبراير الماضي، مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بخصوص ملف الودادية دون تلقي أي جواب.
متسائلين عن سبب عدم رد العثماني على مطالب المنخرطين، وغياب التنسيق بينه وبين رفيقه في الحزب والحكومة مصطفى الرميد، الذي نفى معرفته بالملف.
