مصطفى عفيف
يطالب العشرات من قاطني دوار البراهمة السمايرية بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد، المنخرطين في جمعية للتنمية والسكن الذين تم ترحيلهم منتصف سنة 2015 إنصافهم، بعد إقدام السلطات على هدم منازلهم، والتي كان عدد المطلوبين بقرارات الهدم 15 بناية بحسب الحكم الصادر لفائدة الدولة الممثلة في مديرية المياه والغابات في الرسم العقاري الموجود بالواجهة البحرية بحدود الملك الشاطئ، وهو الحكم الصادر في حق 15 أسرة بالإفراغ، قبل أن تعمد السلطات حينها إلى استغلال الحكم بحسب المحتجين في تشريد حوالي 209 أسر وهدم منازلها، من أجل الترخيص بإقامة مشروع سكني للخواص.
مطالب المتضررين بالوفاء بالوعود التي قدمت لهم في وقت سابق، طال انتظارها بدون سبب وهو ما عزوه لوجود لوبيات للعقار تسعى إلى السيطرة على الأوعية العقارية بالمنطقة وخاصة منها الموجودة على الواجهة البحرية.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة لأجل لفت الأنظار إلى الأوضاع المتأزمة التي يواجهها المتضررون بعد تملص الجهات المسؤولة من تعهدات إعادة إسكان المعنيين من العائلات كبيرة العدد في ظروف لائقة، إلا أنه بعد مرور سنوات تبخرت كل الوعود، بعدما تبين أن تنفيذ الحكم القضائي اقتصر فقط على المشمولين بمنطوق الحكم وكون التنفيذ الذي تم قبل مجيء مأمور الإجراءات قد امتد إلى رسوم خاصة مجاورة مما طرح معه المحتجون مجموعة من الأسئلة عن طبيعة العلاقة التي أفضت إلى حماس زائد لدى العامل السابق، لتمرير مغالطة على ساكنة من البسطاء وممن لم يكونوا أبدا موضوع أية متابعة لأنهم أغيار على عقار خاص اقتناه مستثمر عقاري من الملاك على الشياع بسومة لا تتناسب مع موقعه المشرف على شاطئ «هواي» المعروف لدى ساكنة المنطقة بعدما علم بالحكم الصادر لفائدة مديرية أملاك الدولة على عقار يشترك في حدوده مع الـ «همزة» التي ضمنتها له الإدارة الترابية.
هذا وتشير معطيات إلى وقوف بعض الجهات على اختفاء الإحاطة المرسلة من طرف والي جهة الدار البيضاء سطات إلى عامل إقليم برشيد، دون إعطاء مبررات، رغم تأكد الإرسالية التي أحاطت بها مؤسسة وسيط المملكة السيد والي الجهة تحت عدد 15319 ملف عدد 27018 /20، والذي لا زال دون أي أثر، ما يؤكد وجود نوايا غير مبررة في التعاطي مع المطالب المشروعة للمتضررين.
