الأخبار
أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأن عددا من سكان حي الزاوية العتيق، بمدينة سيدي قاسم، اضطروا، أول أمس (الاثنين)، إلى الاستنجاد بممثل السلطة المحلية بالملحقة الإدارية من أجل التدخل لدى الجهات المعنية بهدف القيام بالمتعين بخصوص محاربة انتشار الجرذان بالحي المذكور، وهي الظاهرة التي باتت تقض مضجع السكان وتثير مخاوفهم من احتمال إصابتهم رفقة أبنائهم بأي مكروه، في وقت أضحت هاته «القوارض»، التي أصبحت تنتقل بشكل عادي وسط أزقة بعض الأحياء السكنية بحثا عن الطعام، مصدر إزعاج لتجار المواد الغذائية بالتقسيط.
وأكد المصدر نفسه أن مسؤولي مكتب حفظ الصحة، بالجماعة الترابية لمدينة سيدي قاسم، التي يدبر شؤونها عبد الإله أوعيسى، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، باتوا مطالبين بالتحرك المستعجل، عبر استنفار موظفي الجماعة للقيام بحملات تعقيم واسعة بجميع تراب الجماعة لبالوعات الصرف الصحي وللنقاط السوداء، سيما أنه يتم بشكل سنوي تخصيص اعتمادات مالية مهمة ضمن ميزانية الجماعة الترابية، من أجل اقتناء المبيدات المستعملة في مكافحة انتشار الحشرات والقوارض، وهو الأمر الذي كشف مصدر «الأخبار» بأن السكان لا يلمسون له أي أثر على أرض الواقع.
وفي موضوع متصل، علمت «الأخبار» أن فرع مكتب هيئة حقوقية بمدينة سيدي قاسم راسل، خلال الأسبوع الماضي، عامل الإقليم الحبيب نذير، رفقة رئيس المجلس الجماعي عبد الإله أوعيسى، الذي يشغل في الآن ذاته منصب المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، بشأن الوضعية المزرية التي تعاني منها أزقة حي الزاوية (زنقة غاندي، زنقة التضحية، زنقة الأمل نموذجا)، بسبب ما وصفوه بالاستهتار واللامبالاة التي تعاملت بها الشركة المكلفة بإصلاح أعطاب شبكة الماء الصالح للشرب، والتي عملت، (في غياب أي مراقبة من الجهات المختصة)، على تجاهل إصلاح الخسائر المادية التي تسببت فيها أشغال الحفر بحي الزاوية، في خرق سافر لدفتر التحملات المبرم بين الجماعة والمكتب الإقليمي للماء الصالح للشرب والكهرباء – قطاع الماء الصالح للشرب، وسط مخاوف من وجود بعض التسربات المائية تحت المنازل، في وقت عمل عدد من السكان وبمجهودات شخصية على إعادة ترميم الحفر أمام منازلهم، والتي خلفتها أعمال الحفر المنجزة من طرف الشركة المعنية.
وناشد المعنيون عامل إقليم سيدي قاسم بضرورة التدخل للتعجيل بفتح تحقيق في الموضوع، مع ترتيب المسؤوليات القانونية، والتأكيد على تحميل المكتب الإقليمي لقطاع الماء بسيدي قاسم، المسؤولية بشكل مباشر عن الحالة المزرية التي آلت إليها وضعية أزقة الحي السكني المذكور، على أساس أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يبقى الوصي على القطاع، والمُبرم لكافة التعاقدات التي تتم في هذا الصدد، والتي تلزمه بمراقبة تطبيق دفتر التحملات.
