تفاجأت السلطات المحلية بمدينة سيدي سليمان، خلال الأسبوع الجاري، باعتراض بعض “النسوة” على حملة إبادة الكلاب الضالة، التي تقودها منذ أسبوعين، السلطات المحلية بمشاركة الجماعة الترابية وتحت مراقبة عناصر الأمن الوطني، والتي أسفرت وفق آخر الإحصائيات عن التخلص من قرابة 300 كلب ضال. إذ عمدت إحدى النساء إلى منع سيارة ممثل السلطة المحلية من المرور، في خطوة أربكت السير العادي لعمل اللجنة المكلفة بجمع هذه الكلاب والتخلص من تلك التي تظهر عليها أعراض السعار، بعدما باتت مصدر تهديد حقيقي للمواطنين بعاصمة بني احسن، خصوصا بالنسبة إلى تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية.
بدورها نددت زهور الرامي، المستشارة الجماعية بمجلس مدينة سيدي سليمان، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بحملة قتل الكلاب الضالة، وطالبت القائمين على الحملة، بضرورة جمعها وإيوائها بمكان لائق والسهر على رعايتها والاهتمام بها، والوقف الفوري لما وصفته بمجزرة قتل الكلاب، مناشدة الجمعيات التي تعنى بالرفق بالحيوان بضرورة التدخل العاجل لحماية الكلاب بمدينة سيدي سليمان، وهو النداء الذي تباينت بشأنه ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لمقترح المستشارة الجماعية.
جدير بالذكر، أن السلطات المحلية والإقليمية بعمالة سيدي سليمان، واجهت صعوبات كبيرة في التفاعل مع المراسلة الواردة على مصالح عمالة سيدي سليمان من طرف وزارة الداخلية، بشأن ضرورة التعاطي مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، حيث أكدت مصادر الجريدة، أن فشل المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يتكلف بتدبير شؤونه “خلوقي”، في تنزيل مشروع إعداد فضاء لجمع الكلاب الضالة، الذي كان مقررا إنجازه داخل المطرح الإقليمي للنفايات المنزلية والمشابهة لها، الموجود على مستوى مدخل المدينة، دفع بالمسؤولين إلى الاستعانة بخدمات هواة القنص، الذين باشروا منذ أسبوعين، إلى جانب الجماعة الترابية حملة لجمع وقتل الكلاب الضالة، في سياق التفاعل مع شكايات المواطنين إزاء ظاهرة الانتشار المخيف لهذه الحيوانات.
وكانت وزارة الداخلية، قررت في وقت سابق منع التخلص من الكلاب الضالة باستعمال الأسلحة النارية أو السم (مادة الاستركنين)، بناء على مطالب لفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالرفق بالحيوان، على الصعيدين الوطني والدولي، في مقابل إصدار المصالح المعنية بوزارة الداخلية لتوجيهات تقضي باستعمال وسائل بديلة في محاربة الظاهرة، من قبيل جمعها بمراكز معالجة مؤقتة وإخضاعها لعمليات التلقيح والتعقيم، عبر عقد اتفاقيات في هذا الصدد مع هيئة الأطباء البيطريين، بهدف المشاركة في إخصاء الكلاب الضالة لمنع تكاثرها، وسط مطالب بتعزيز مكاتب حفظ الصحة بالجماعات الترابية بالتجهيزات الضرورية، بعدما رصدت وزارة الداخلية حوالي 70 مليون درهم من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة و ومحاربة داء السعار.
