الدار البيضاء: مصطفى عفيف
تواصل جرافات السلطات المحلية، بمنطقة دار بوعزة بإقليم النواصر، عملية الهدم التي طالت عددا من الأكشاك والمقاهي التي توجد في وضعية غير قانونية فوق الملك البحري على طول الشريط الساحلي بين داربوعزة وطماريس، وهو القرار الذي وضع حدا للفوضى التي كان ولا يزال يعرفها الشريط الساحلي التابع للنفود الترابي الإقليمي لعمالة النواصر، من جراء تحويل العشرات من الأكشاك إلى مطاعم قارة ومدارس لفنون ركوب الأمواج.
ويأتي قرار هدم عدد من تلك الأكشاك والمحلات، بحسب السلطات المحلية، في سياق محاربة احتلال الملك العمومي، بعدما تحولت من أكشاك مرخص لها بالعمل خلال الفترة الصيفية، إلى مدارس غير مرخصة، من طرف الجهات الوصية من جهة أخرى، وتستخلص واجبات شهرية من الراغبين في تعلم فنون ركوب الأمواج، بأثمان خيالية، فضلا عن تحولها من جهة أخرى إلى مطاعم ومقاه لا تؤدي أية ضريبة للجماعة، في وقت أخلت الجامعة الملكية المغربية لركوب الأمواج مسؤوليتها من مدارس ركوب أمواج البحر بدار بوعزة.
كما اعتبرت السلطات أن المنطقة الساحلية تعرف بكونها منطقة صخرية بامتياز، لذا فإن رواد هذا الشاطئ يعانون طيلة السنة من احتكار تلك “المدارس -المطاعم” ، واحتلال الملك العمومي خاصة الأماكن الصالحة للجلوس والاستجمام والتمتع بجمال البحر، مما يحتم على العائلات الجلوس في تلك المقاهي، وتناول مشروبات بأثمنة غالية لا تجدها حتى في المقاهي المرخصة.
واستحسن زوار المنطقة الساحلية ومعهم مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بدار بوعزة، هذه الخطوة التي اعتبروها بداية للقطع مع الماضي ومحاربة احتلال الملك العمومي والمحافظة على جمالية الشريط الساحلي بمنطقة دار بوعزة وطماريس، وخاصة مع هذه الظاهرة التي استشرت خاصة بجماعة دار بوعزة، نتيجة دفاع الرئيس المعزول عن هذه الفئة المحتلة للملك العمومي البحري غير الخاضع لسلطة الرئيس والتي كانت تشكل بالنسبة له قاعدة انتخابية مهمة، مع العلم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذكر عدد المقاهي التي لا تؤدي أي رسوم للجماعة بأسمائها.
ويتساءل عدد من شباب المنطقة عن مصير كشك تحول بقدرة قادر إلى مقهى تطل مباشرة على البحر ومطعم فوقه مباشرة ثم سناك في ملكية أحد نواب الرئيس المعزول، والتي تدر على صاحبها ما يقارب 25 ألف درهم شهريا، مقابل ثمن كرائها وتحتل أكثر من 400متر تابعة للملك البحري، في حين أن بعض تلك المرافق تتوفر على رخصة من جماعة دار بوعزة، ليطرح سؤال هل للجماعة صلاحية الترخيص لمحلات تجارية في أملاك غير تابعة لها، علما أن بعض تلك المحلات ومرأب بنفس المنطقة التي توجد بها المحلات سالفة الذكر تم تحذيره من قبل من طرف العامل السابق لهبيل خطيب.
واحتج المعنيون على قرارات الهدم واتهموا السلطات المحلية بنهج سياسة فرق تسد كون قرارات الهدم طالت عددا محدودا وتتوفر على نفس الرخص التي يتوفر عليها عدد من المقاهي لم تطلهم عملية الهدم في وقت هناك مقاه فخمة وحانات بالكورنيش حول أصحابها الملك البحري إلى ملك خاص على طول حوالي 6 كيلومترات بشاطئ طماريس والتي أضحت معروفة لدى عموم قاطني الدار البيضاء ومدن أخرى بأنها توفر لزبنائها جميع أنواع الترفيه والمتعة، وهي مقاه ترامي أصحابها على الملك البحري وحولوه إلى ملكية خاصة يمنع على العموم الجلوس أو المرور، في غياب أي تدخل من طرف السلطات المحلية التي فضلت ترك الأمور على حالها حتى لا تصطدم ببعض الجهات النافذة التي تبسط نفوذها على الملك البحري بالمنطقة، كما قام أصحاب تلك المحلات بفرض سيطرتهم على الشارع العام بعدما وضعوا أشخاصا خارج المحلات لمنع توقف السيارات بالقرب من محلاتهم بدعوى أنها خاصة بالزبناء.
