شوف تشوف

المدينة والناس

مواد غذائية مهربة موجهة إلى المغاربة قبيل رمضان

تطوان: حسن الخضراوي

 

 

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن لوبيات التهريب المنظم التي تنشط بباب سبتة المحتلة، قامت، خلال الأيام القليلة الماضية، بإغراق أسواق الشمال بالبضائع المهربة، خاصة المواد الغذائية التي يرتفع عليها الإقبال في شهر رمضان الكريم، وسط دعوات من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة انتباه المواطنين إلى مصدر البضائع التي يشترونها والوقوف على مدى احترام معايير وظروف التخزين وتاريخ انتهاء الصلاحية، فضلا عن اسم الجهة الموردة أو المصنعة.

وتضيف المصادر نفسها، أن المواد الغذائية المهربة لا تخضع لأي مراقبة تخص جودتها ومدى صلاحيتها، لذلك تلجأ بعض اللوبيات إلى تغيير تواريخ الانتهاء، ناهيك عن عدم احترام الظروف المناسبة للتخزين والنقل، ما يهدد صحة وسلامة المستهلكين، في ظل غياب تكثيف المراقبة من طرف المصالح المسؤولة بالجماعات الترابية، من أجل ردع المخالفين والمستغلين للطلب المتزايد والإقبال على شراء المواد الغذائية التي تستهلك بشكل أكبر خلال الشهر الفضيل.

وحسب المصادر ذاتها، فإن إغراق الأسواق بالمواد المهربة ومجهولة المصدر، يفوت فرصا مهمة لتشجيع الاقتصاد الوطني ومنتوجات الشركات المحلية، حيث تحقق بعض اللوبيات المتحكمة أرباحا خيالية على حساب المغامرة بصحة وسلامة المواطنين، علما أنه تستحيل مراقبة كافة المواد المهربة وإخضاعها للإجراءات القانونية الخاصة بالاستيراد والصرامة في توفير الظروف المناسبة للتخزين والنقل.

وكشف مصدر مطلع، أن بعض المستودعات والمحلات التجارية بسبتة المحتلة تقوم بخفض أثمان المواد الغذائية التي يوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، من أجل تشجيع التجار على اقتنائها وتسويقها في أسرع وقت ممكن، حيث يقوم البعض بتخزينها ونقلها في ظروف غير مناسبة، ما يتطلب تكثيف المراقبة تفاديا لأي حالات تسمم أو ما شابه ذلك.

ويضيف المصدر نفسه، أن دور مصالح المراقبة يجب أن يكون وقائيا بالدرجة الأولى، وليس انتظار حدوث حالات خطيرة أو انعكاسات سلبية على صحة المواطن المستهلك، ليحدث بعدها استنفار قوي وتنسيق محكم بين جميع المؤسسات من أجل تنزيل الصرامة في مراقبة جودة المواد الغذائية التي يرتفع استهلاكها في رمضان، وتحتاج شروطا خاصة للتخزين والنقل والعرض للبيع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى