مواجهة مثيرة بين بارون سابق ومسؤولين أمنيين أمام جرائم الأموال

اعترف بدفع مبالغ كبيرة في كل عملية تهريب وفرضية تصفية الحسابات واردة

الأخبار

علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط باشرت، أول أمس الاثنين، محاكمة مسؤول أمني برتبة مراقب عام، وأجودان في الدرك الملكي، بتهمة الرشوة والمشاركة في جرائم ومسك وحيازة المخدرات ونقلها وتصديرها والاتجار فيها وفي حركة وحيازة المخدرات ومواد مخدرة، دون تصريح وترخيص المصالح الجمركية المختصة.

وبعد مسلسل طويل من التأجيلات لأسباب تتعلق بتداعيات الوضعية الوبائية، وتأثيرها على انسيابية المحاكمات، وكذا تغيير الهيئة القضائية، وملتمسات دفاع المتهمين وإدارة الجمارك من أجل إعداد المرافعات ومذكرة المطالب، وجد المسؤولان نفسيهما ضمن جلسة، أول أمس الاثنين، في مواجهة مباشرة مع المشتكي الذي أمرت المحكمة في وقت سابق بإحضاره ومواجهته للمتهمين، بخصوص تصريحاته المدوية التي جرتهما إلى التحقيق.

وحسب المصادر نفسها، فقد أكد المعني أمام الهيئة القضائية كل تصريحاته التي سبق أن أدلى بها للضابطة القضائية وقاضي التحقيق، حيث صرح بدفعه مبالغ مالية مهمة تفوق 20 مليون سنتيم إلى المسؤولين، عبر وسطاء، مقابل تأمين عمليات تهريب وتصدير المخدرات والمواد المخدرة. مضيفا أن هذه المبالغ المالية كانت تدفع، إبان تنفيذ عملية التهريب للمخدرات، مع التأكيد على تفاوت قيمتها لصالح المسؤول الدركي، بالنظر إلى نوعية تدخله وتأمينه لتمرير الشحنات بالمجال البحري، نافيا تسليم هذه المبالغ إلى المسؤولين الأمنيين المذكورين مباشرة، ما أدخل تصريحاته موضع شك يحتمل كل الفرضيات، ويبقى أهمها، حسب مصادر متطابقة، فرضية تصفية الحسابات مع المسؤولين المتابعين، خاصة أن المشتكي سبق له قضاء عقوبة سجنية طويلة بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وينتظر أن تؤكد الجلسات القضائية المقبلة صحة هذه الفرضيات من عدمها.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت ملف المتابعين في حالة سراح، وهما مسؤول أمني برتبة مراقب عام، وأجودان في الدرك، على خلفية التهم الموجهة إليهما بربط علاقات مشبوهة مع تجار مخدرات، عندما كانا يدبران مسؤوليات أمنية مهمة بمناطق الشمال، وتحديدا المنطقة الأمنية بالعرائش ومركز الدرك بالطريق السيار، قبل تنقيلهما إلى مناطق أخرى بكل من خريبكة وأزمور، بالتزامن مع فتح تحقيق في ملف المخدرات المشهور الذي أطاح ببارونات كبار وعشرات المسؤولين الأمنيين وكولونيلات الدرك.

المسؤول الدركي السابق بالشمال، والمراقب العام المتابع في حالة سراح، والذي تم تعيينه أخيرا نائبا لرئيس منطقة أمنية بولاية أمن طنجة، ستتاح لهما فرصة الدفاع عن نفسيهما، خلال جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها إلى 17 فبراير المقبل، من أجل استكمال مناقشة الملف، حيث تلاحقهما تهم خطيرة قد تعصف بمستقبلهما المهني، سيما أن القضية يرجح ارتباطها بملف مخدرات رائج حاليا بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وله علاقة بتجار مخدرات ينتظرون الأحكام الاستئنافية، بعد إدانتهم ابتدائيا بعقوبات سجنية كبيرة.