الـمَهْـدِي الـكَـرَّاوِي
خلق عامل آسفي، الحسين شاينان، جدلا بعد تعقيبه على تعليمات الأستاذ عمر الصوفي، وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، بخصوص تدابير تطبيق القانون الجديد لمخالفات التعمير، بعدما دعا العامل، خلافا لقانون المسطرة الجنائية ولتوجيهات وكيل الملك، إلى التفضيل في تطبيق القانون على المخالفين عوض تساوي هؤلاء أمام القانون، وقال بالحرف، أمام جميع رجال ونساء السلطة المحلية: «عليكم التعامل أكثر ماشي مع نص القانون ولكن من روح النص القانوني».
وتسبب تعقيب عامل آسفي في تناقض كبير مع كلمة وتعليمات وكيل الملك الذي قدم لرجال ونساء السلطة المحلية، من قياد ورؤساء دوائر، آخر نصوص الفصل 20.20 من قانون المسطرة الجنائية. وقال وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بآسفي إن القانون الجديد يحمل المسؤولية الجنائية لممثلي السلطة المحلية كضباط للشرطة القضائية في مجال مراقبة وزجر مخالفات التعمير والتبليغ عن المخالفات داخل أجل 48 ساعة، وإلا اعتبروا، بحكم القانون، مشاركين في الجريمة، وقال بالحرف موجها كلامه إلى القياد ورؤساء الدوائر: «راكم معنيين يا رجال السلطة المحلية».
