مواجهات ساخنة بين متهم رئيسي في ملف «حمزة مون بيبي» وسعيدة شرف تنتهي بإدانته بسنتين حبسا نافذا

بعد أسبوع فقط على إدانة المحكمة الابتدائية بمراكش لثلاثة متهمين في القضية الشهيرة «حمزة مون بيبي» بأحكام ناهزت ست سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية تجاوزت 40 مليون سنتيم، أنهت الهيئة القضائية بنفس المحكمة، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، حلقة أخرى من المحاكمات في حق المتورطين في هذا الملف الشهير، حيث أدانت «الهاكر» (أسامة. ع) المنحدر من مدينة أكادير في حالة اعتقال، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويضا مدنيا قدره 120 ألف درهم لفائدة الفنانة سعيدة شرف، وهي إحدى المشتكيات الرئيسية في هذه القضية، كما قضت بتغريم المتهم مبلغ 50 ألف درهم يؤدى للمركز الوطني لحقوق الإنسان و40 ألف درهم لمحمد المديمي، و100 ألف درهم للمسمى محمد ماهر. وعلمت «الأخبار»، من مصادر جد مطلعة، أن النطق بالحكم جاء في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء، بعد مناقشة دامت أكثر من عشر ساعات، تخللتها مواجهات حارقة بين المشتكين المطالبين بالحق المدني، بينهم الحقوقيون والفنانة سعيدة شرف مع المتهم الرئيسي الذي وجد نفسه في موقف حرج، بعد محاصرته بأدلة قاطعة على مشاركته في اختراق حسابات الضحايا لصالح متهمين آخرين، مما دفعه للاستسلام أمام هيئة المحكمة، حيث اعترف بالعديد من الحقائق المثيرة المرتبطة بالتهم المنسوبة إليه، خاصة المتعلقة بتسلمه مبالغ مالية مهمة تجاوزت 200 ألف درهم عن طريق تحويلات من دول خليجية ومدن مغربية من أجل استرجاع الحسابات المقرصنة لأصحابها، في الوقت الذي يتهمه هؤلاء حسب شكاياتهم بالتصرف فيها لصالح متهمين آخرين بينهم المتهمون الثلاثة الذين سبقت إدانتهم، الأسبوع الماضي، بست سنوات سجنا، في انتظار الكشف عن حدود علاقته بالشقيقتين دنيا وابتسام بطمة اللتين لم ينكر ارتباطهما بالملف، بل فجر حقيقة أخرى تتعلق بارتباط أخت ثالثة لهما تدعى إيمان بالقضية، ويرجح أن يتم استدعاؤها قريبا للاستماع إليها . وبحضور دفاعها، أكدت الفنانة سعيدة شرف أن علاقتها بالمتهم تنحصر في طلبها خدمة تقنية من المتهم تخص استرجاع حسابها الشخصي على «انستغرام» بعد إتلافه، قبل أن تتفاجأ بتجاوز المتهم للاتفاق الذي تسلم عليه مبلغا ماديا، إلى اختراق الحساب وقرصنة المعطيات الشخصية المتضمنة بالحساب وتمكين آخرين منها، حيث تم استغلالها في عملية تشهير، وهو ما نفاه المتهم. وحاصرت الهيئة القضائية بالمحكمة الجنحية بمراكش المتهم بالعديد من المعطيات التي تدينه بشكل مباشر في هذا الملف، قبل أن تنهي الموضوع بالحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامات وتعويضات مالية لصالح المطالبين بالحق المدني بلغت في مجموعها حوالي 32 مليون سنتيم.
وبالتزامن مع مجريات المحاكمة الساخنة التي عرفتها المحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الثلاثاء، أكدت مصادر جيدة الاطلاع، أن مساعي السلطات الأمنية المغربية لإنهاء الجدل الكبير الذي رافق هذه القضية منذ تفجرها، التي واكبها تنسيق أمني محكم بين السلطات الأمنية المغربية والإماراتية، توجت، صباح أول أمس الثلاثاء، باعتقال مصممة الأزياء المغربية (ع. ع) المتابعة بمذكرة بحث على خلفية نفس القضية، وينتظر أن تتسلمها الأجهزة الأمنية المغربية في الأيام القليلة المقبلة، من أجل إخضاعها لمسطرة التحقيق على خلفية الاتهامات التي تجعلها رقما أساسيا في هذا الملف المثير، وسط ترقب المتتبعين بتجلية العديد من الحقائق التي ظلت خفية في هذه القضية، خاصة المرتبطة بالأختين بطمة وباقي المتهمين، ولم تستبعد نفس المصادر أن تسفر مساعي مماثلة عن إيقاف متهمين آخرين بالخارج لهم ارتباط بالقضية وعلى رأسهم المسمى (س ب) المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي حررت في حقه مذكرة، بحث بعد أن راج اسمه بقوة خلال كل التحقيقات المنجزة في الملف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وقضاة المحكمة الابتدائية بمراكش.