حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان-الحسيمة، دخلت بتنسيق مع كافة السلطات الإقليمية، على خط الباقي استخلاصه بجميع الجماعات الترابية، وضرورة التنسيق مع المجالس المنتخبة لعقد لقاءات مكثفة مع المؤسسات المعنية، والعمل على تحصيل المستحقات ومراسلة المعنيين، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في القضايا التي تتطلب ذلك، وفتح باب التحسيس والتوعية بدفع الضرائب، والتساهل في التسويات الودية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أرقام الباقي استخلاصه ترتفع مع توالي المجالس المنتخبة بالشمال، ويتم احتسابها في مشاريع الميزانيات السنوية، خارج أي اجتهاد للتحصيل والبحث في أسباب جمود ملفات، والتهاون في التنسيق مع المؤسسات المعنية، لتفعيل قانون زجر المخالفين، وتصفية ديون متراكمة، لتسهيل تأدية الضرائب في وقتها، والقطع مع التراكمات التي تعقد الأمور وتصعب من استخلاص المستحقات الجماعية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هناك ملفات للباقي استخلاصه بجماعات ترابية لا تحتاج إلى الكثير من الإجراءات المعقدة، إذ يكفي فقط مراسلة الأشخاص المعنيين، وإشعارهم بطرق قانونية لتسوية الوضعية أو اللجوء إلى القضاء، حيث يتم إهمال الأمر من قبل مجالس جماعية، بسبب حسابات سياسية، ومحاولة التأسيس لقواعد انتخابية على حساب المال العام.
وذكر مصدر أن ملايير الباقي استخلاصه بالجماعات الترابية بالشمال فيها مبالغ مالية لا يمكن تحصيلها بسبب تعقيدات قانونية يستحيل حلها، وهو الشيء الذي يتطلب جردا لكل المستحقات الممكن تحصيلها بالدرجة الأولى، والعمل بشكل مستعجل على استخلاصها بالطرق القانونية، في انتظار التعامل مع الحالات الاستثنائية، وإيجاد حلول نهائية للباقي استخلاصه كرقم يرتفع كل سنة ويشكل عبئا ثقيلا على الميزانية.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المحلية المعنية بكل جماعة ترابية ستقوم بالبحث والتنسيق مع المؤسسات المعنية، للتعامل مع أرقام الباقي استخلاصه، ودعم جمع مستحقات الجماعات الترابية، والقطع مع الاستغلال السياسي للملف منذ سنوات، وذلك في إطار تجويد الخدمات العمومية، والحفاظ على المال العام، وانتشال الجماعات من أزمة الديون المتراكمة، وعجز الميزانية الذي يستحيل معه تنفيذ أي مشاريع تنموية.
