النعمان اليعلاوي
احتج عشرات السائقين المهنيين لسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني في عدد من المدن، مطالبين بإقرار إجراءات للحماية الاجتماعية لهم من الآثار السلبية للأزمة المرتبطة بانتشار وباء «كوفيد19» في المغرب، والتي أدت إلى توقف القطاع تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي كانت أقرتها السلطات الصحية في المغرب.
وطالب المحتجون بتوفير «الدعم المادي لفئات السائقين المهنيين المتضررين من الجائحة»، قبل القرار بالعودة التدريجية للقطاع، مطالبين وزارة النقل الوصية على القطاع بـ«اتخاذ تدابير من أجل وقف الضغوطات النفسية والاجتماعية التي يمارسها عليهم المستغلون أصحاب سيارات الأجرة من أجل العودة للعمل».
وفي هذا السياق، قال عبد العزيز الداودي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، «إن أزيد من 200 ألف سائق مهني يشتغلون في القطاع منهم 70 ألفا في صنف سيارات الأجرة الصغيرة و40 ألفا في سيارات الأجرة من النوع الكبير، تضرروا بشكل كبير من الجانب الاجتماعي»، قائلا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»: «هؤلاء السائقون لا يتوفرون على الحماية الاجتماعية ولا التغطية الصحية، ومنهم من لا يتوفر على الضمان الاجتماعي، ما جعلهم خلال هذه الأزمة يعانون الأمرّين»، مبرزا أن «المشكل الكبير الذي يواجه السائقين هو مشكل المأذونيات، وهو الذي يعطي الأحقية لأصحابها في التحكم في مصائر هؤلاء السائقين».
واعتبر الداودي أن «القطاع قبل كورونا لا يجب أن يكون كما بعدها، على اعتبار أن الوزارة الوصية يجب أن تأخذ بمحمل الجد تحسين وضعية المهنيين ورفع قيود المأذونية المفروضة عليهم»، مشددا على أن «نقاشات سابقة مع الوزارة الوصية وفرق برلمانية انتهت إلى وضع مشاريع قوانين من أجل تطوير القطاع، غير أننا نتفاجأ في كل مرة بأنه يتم إقبار هذه المشاريع بإيعاز من جهات ما»، مشددا على أن «نظام المأذونيات يتنافى مع المبدأ الدستوري بتكافؤ الفرص ومحاربة الريع، إذ إنه لا معايير محددة لاستمرار استفادة بعض الأفراد من هذه المأذونيات وهم لا يؤدون مقابلها أي رسوم أو واجبات للدولة»، معتبرا أن «إعادة تحريك القطاع تتطلب التدخل لصالح الحلقة الأضعف فيه وهم السائقون المهنيون».
