النعمان اليعلاوي
كشف محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أن 65 في المائة من مقاولات القطاع، البالغ عددها 17 ألفا على الصعيد الوطني، تعيش وضعية مادية متأزمة، وهي مهددة بتوقف نشاطها بسبب الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدها شركات التمويل أمام القضاء جراء توقفها عن سداد أقساط الديون التي عليها منذ بداية تفشي الجائحة، مبرزا أن هناك العديد من شركات التمويل التي رفضت منح شركات النقل السياحي المعسرة آجالا إضافية، في انتظار عودة النشاط السياحي إلى سابق عهده، باستثناء “وفا سلف” التي عبر مسؤولوها عن تفهم وضعية القطاع والمهنيين، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن شركات التمويل فتحت 10 آلاف ملف قضائي أمام المحاكم المدنية ضد مقاولات النقل السياحي، من أجل حملها على تسديد متأخرات أقساط الديون المترتبة عليها، أو إرجاع حافلات وعربات النقل السياحي التي قامت هذه الشركات بتمويلها.
وفي السياق ذاته، أشار بامنصور إلى أن «مقاولات النقل السياحي تعيش بين مطرقة تأمين مصاريفها المرتبطة بالعنصر البشري، وبين سندان القروض البنكية»، مضيفا، في تصريح لـ«الأخبار»، أن «العقد البرنامج الذي وقعته الأبناك مع مقاولات النقل السياحي كان يقضي بتأخير سداد القروض، غير أن القطاع السياحي لم يشهد الانتعاشة المرجوة، ما جعل المقاولات تسقط من جديد في الدوامة السابقة نفسها، بعد تعرض العديد من الدول التي تعتبر المورد الرئيسي للسياح بالنسبة إلى المغرب لموجة إغلاق ثالثة»، وتابع أنه «على الرغم من تمديد العقد البرنامج بين الوزارة الوصية والمهنيين والمؤسسات المالية، إلا أن بعض المستثمرين في القطاع يفاجؤون بمراسلات تطالبهم بأداء ديونهم لشركات التمويل، وهو الأمر الذي دفعنا إلى عقد لقاءات مع المجموعة المهنية للبنوك ومراسلة الوزارة الوصية والجهات المعنية حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق».
وأوضح بامنصور أن القطاع «لم يستفد من الحملات الترويجية لإنعاش السياحة الداخلية التي أطلقها المكتب الوطني للسياحة»، مبرزا ما وصفه بـ«الوضعية الاجتماعية الصعبة» للمهنيين المتوقفين عن العمل بعد توقف الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأشهر الأخيرة، علاوة على «استمرار بعض شركات التمويل في جر مقاولات النقل السياحي إلى القضاء من أجل سداد أقساط الديون، ومحاولات الحجز على المركبات السياحية»، مبرزا أن «القطاع لم يستفد من الحملات الترويجية لإنعاش السياحة الداخلية التي أطلقها المكتب الوطني للسياحة، وذلك راجع إلى عدم التنسيق مع فعاليات النقل السياحي».
