يسود استياء كبير في أوساط مهنيي المحروقات بعد تجاهل وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، للملاحظات والمقترحات التي تقدموا بها بخصوص المرسوم الجديد الذي وضعته وزارة الطاقة والمعادن يتعلق بتطبيق قانون استيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
وأحالت الوزارة المرسوم على الأمانة العامة للحكومة من أجل فتح المجال أمام المهنيين لإبداء ملاحظاتهم قبل المصادقة على المرسوم بالمجلس الحكومي، لكن مصالح الوزارة لم تتجاوب مع الملاحظات المسجلة بموقع الأمانة العامة، في حين تجاوبت بسرعة مع نصوص قانونية أخرى وضعتها الوزارة نفسها. ويتضمن المرسوم مقتضيات تتعلق بكيفية تطبيق الأحكام الخاصة بتنظيم وكيفيات مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، وتحديد قائمة مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وكذلك شروط اعتماد مختبرات التحليل، وإجراءات وشروط وضع نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، وكمية المخزون الدائم من المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا، والذي يجب أن يتوفر عليه مسیرو محطات الخدمة أو محطات التعبئة وكذا كيفيات وشروط مراقبة توافر هذه المواد.
