نقابات راسلت والي الجهة واتهمت التطبيقات الهاتفية بالمنافسة
محمد وائل حربول
التمس مهنيو سيارات الأجرة بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، من السلطات المحلية للمدينة، الزيادة في تسعيرة العداد المعروف بـ«الكونتور»، إضافة إلى طلبهم الزيادة في التسعيرة الجزافية من وإلى مطار مراكش المنارة والنقل من أمام الفنادق، وذلك في ظل الخسائر الكبيرة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، خاصة بمراكش التي يعتبر فيها القطاع السياحي الشريان الرئيسي لها، إذ خرجت عدد من النقابات الممثلة للمهنيين للإعراب، في مراسلة لها لوالي الجهة، عن التضرر الكبير لكل السائقين المهنيين في عدد من الأمور المختلفة والمتنوعة.
وفي هذا السياق، واستنادا إلى البيان الاستنكاري الذي رفعته أربع نقابات لولاية الجهة، وتوصلت «الأخبار» بنسخة منه، فقد دعت النقابات إلى تفعيل مضامين محضر الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية والنقابات، والذي يهدف إلى هيكلة القطاع وتسوية الوضعية الاجتماعية للسائقين، كما تم التطرق فيه إلى قضية «النقل السري عبر التطبيقات»، التي وصفها البيان ذاته بأنها «تكاثرت بشكل رهيب»، وهو ما «أضحى يجهز على حقوق سيارات الأجرة».
وطالب مهنيو قطاع سيارات الأجرة بالمدينة الحمراء بضرورة مراجعة وتحيين القرار العاملي رقم 864 الخاص بالمرافق السياحية خارج المدار الحضري، والذي أصبح متجاوزا بحكم توسع خريطة المؤسسات السياحية، كما التمسوا من والي الجهة، كريم قسي لحلو، ضرورة تسوية موضوع المحطات التي تمت برمجتها من لدن لجنة السير والجولان، وإرجاع محطة باب الملاح إلى مكانها الأصلي، حيث كان عدد من المهنيين رفعوا هذا المطلب خلال مناسبات متعددة.
ودعا البيان الاستنكاري للنقابات الأربع إلى إيجاد حل تنظيمي قانوني للمحطات المختلطة التي تجمع الصنفين، وتحويل محطة مستشفى محمد السادس إلى أمام الباب الرئيسي الجديد، إضافة إلى تمدید محطة التازي إلى غاية مقهى ليسبيرك، نظرا لصغر حجم المحطة الحالية، وكذا ضغط طلب المواطنين على سيارات الأجرة بهذه المحطة، حيث تعتبر هذه المحطة من بين أكبر المحطات إقبالا بمدينة مراكش والتي صارت تعرف مناوشات بين المواطنين من جهة وبين السائقين المهنيين من جهة أخرى.
وفي البيان ذاته، أوضح المهنيون أن قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالضبط بمدينة مراكش أصبح يعيش على حافة الإفلاس، نظرا للوضعية المزرية التي ترتبت عن جائحة “كورونا”، والتي أثرت على النشاط الاقتصادي للمدينة بشكل عام في غياب أي تدخل للإدارة الوصية، فيما كان عدد من المهنيين حملوا المجلس الجماعي للمدينة والسلطات الولائية سوء تدبير هذا القطاع الذي يعيل آلاف الأسر داخل المدينة.
هذا وكان قطاع سيارات الأجرة على مستوى مدينة مراكش عرف، خلال فترات متقطعة، زيادة في التسعيرة الخاصة والمفروضة في النقل، وهو ما أثار ساعتها سخط المواطنين الذين كانوا قد عبروا عن سخطهم مرارا من هذه الزيادات غير المبررة، حيث أكدوا على أن الزيادة في التسعيرة تختلف من سيارة أجرة لأخرى، كما يختلف مبلغ الزيادة الذي تراوح بين درهم و3 دراهم خاصة بأوقات الذروة، في عدد من الخطوط التي كان من بين أهمها الخط الرابط بين منطقتي «باب دكالة ودوار العسكر».
واتهمت النقابات السلطات بنهج أسلوب التهميش الممنهج وسد باب الحوار في وجه الهيئات النقابية الممثلة للقطاع، إضافة إلى تعقيد هذه الوضعية من خلال الزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات الكازوال، وتجبر لوبيات القطاع “مول الشكارة” واستغلالهم البشع للسائقين واحتكارهم غير القانوني للمأذونيات أمام صمت الإدارة، ما أدى إلى تدهور الحالة المعيشية للسائقين المهنيين بشكل خطير جراء غلاء “الجورنيات” (الأجرة التي يؤديها السائق لصاحب المأذونية)، رغم تراجع نشاط العمل بسبب الجائحة وتداعياته الوخيمة على القطاع السياحي الذي يمثل أكثر من 80% من نشاط المدينة الاقتصادي.
