طانطان: محمد سليماني
عبر عدد من مهنيي البحر عن تذمرهم من الانتكاسة الكبيرة، والخطيرة وغير المسبوقة التي تعيشها مصايد أنواع سمكية عدة بالمملكة، بعد تسجيل استنزاف كبير لها خلال مواسم الصيد الأخيرة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد دق «الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروات السمكية»، الذي يضم في عضويته كلا من جامعة غرف الصيد البحري، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية (الدار البيضاء)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى (أكادير)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية (الداخلة)، واتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، إضافة إلى الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي، والجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في أعالي البحار، ناقوس الخطر بخصوص خطورة الوضعية التي يعيشها الصيد البحري جراء الصيد، والصيد العشوائي الذي يمارس بصفة غير قانونية.
وكشف الائتلاف أنه على ضوء المعطيات العلمية التي تؤكد التدهور الكبير للمخزونات السمكية، والذي بسببه أجلت السلطات المختصة منذ مارس 2022 استئناف صيد الرخويات، فقد أصبح هذا التدهور وما يرافقه من خطر الاندثار الذي يشمل أيضا المخزونات السمكية الأخرى، مصدر قلق شديد للمهنيين بخصوص قابلية قطاع الصيد البحري بجميع مكوناته على البقاء والاستمرارية، سواء على المدى القصير أو البعيد. وأوضحت التنظيمات المهنية في بلاغ لها أن سبب هذه الانتكاسة وهذا التدهور، يعود بالأساس إلى الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة الجاري بهما العمل، حيث قضى هذا الصيد غير القانوني والجائر على جميع المجهودات المبذولة منذ سنوات في إطار التهيئة، والتي انخرط فيها المهنيون، لأجل تحقيق استقرار وتوازن المخزونات وتخفيف الضغط عليها، كما أن كثافته تعتبرا مؤشرا على تقصير ونقص مستمر في ممارسة المراقبة. ومن شأن هذه الوضعية المقلقة، تدمير المخزونات السمكية التي سيستلزم استعادة مستواها وتوازنها في حالة الانهيار وقتا طويلا، مع تقليص حاد لنشاط الصيد الممارس من طرف الصيادين القانونيين، قد يصل الى التوقف من جهة، ومن جهة أخرى، يعتبر استنزاف المخزونات السمكية تهديدا مباشرا لاستقرار الاستثمارات، واستمرار 250 ألف منصب عمل بالبحر وبالبر والأنشطة ووسائل النقل والإمداد المرتبطة بالصيد، والاستجابة لحاجيات التغذية، وتثبيت السكان في المناطق الساحلية والعائدات المتأتية من الخدمات المدفوعة والرسوم والعملة الصعبة.
يشار إلى أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قد كشف عن معطيات صادمة خلال اجتماع لجنة تتبع مصيد الأخطبوط المنعقد بمقر الوزارة الوصية يوم 24 ماي الماضي، تتعلق بتراجع المخزون السمكي من الأخطبوط بما يزيد على 60 في المائة، وهو مؤشر ينذر باستنزاف كبير للثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية، كما يهدد هذا المخزون بالنفاد، الأمر الذي دفع الوزارة الوصية إلى توقيف استئناف أنشطة صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، قبل استئنافها بالدوائر البحرية شمال سيدي الغازي، وتأجيل استئنافها بالدوائر البحرية جنوبا إلى فاتح غشت المقبل، بعد التوصل بنتائج أبحاث المعهد الوطني في الصيد البحري.
