يشير مهنيون إلى أن تأثير قرار الإغلاق الجزئي لمحلات غسل السيارات، أرخى بظلاله على مداخيل الأسر، والمستثمرين في القطاع بعد تراكم بعض الديون على أصحاب المحلات وكذا مستحقات العمال ومصاريف كراء المحلات.
حمزة سعود
يستنكر مهنيون في قطاع غسل السيارات إغلاق محلاتهم، بسبب تداعيات الجفاف الذي تعرفه جهة الدار البيضاء سطات، بعد أن تحول القرار العاملي المؤقت سابقا إلى قرار دائم، يقضي بإغلاق المحلات 3 أيام في الأسبوع.
وأعادت جماعة الدار البيضاء إغلاق محلات غسل السيارات والحمامات، بموجب قرار عاملي أولي، سلمته السلطات عبر الأعوان إلى أرباب المحلات المعنية، بعد أن استمر تفعيل القرار لأزيد من 6 أشهر إلى حين توصل الحمامات إلى حلول مع غرفة الصناعة والتجارة بالدار البيضاء، والتي مكنت الحمامات من إعادة فتح أبوابها بشكل كلي في وجه المواطنين مع استثناء محلات غسل السيارات من القرار.
ويطالب المهنيون بضرورة إيجاد حلول مستعجلة من طرف السلطات لملفهم، بالنظر إلى عدم استهلاكهم للمياه عكس ما هو سائد في الأوساط المجتمعية، على اعتبار أن وتيرة وآلية استعمال المياه الجوفية المستخدمة في عدد من المحلات، تمكن من ترشيد استعمال المياه وليس إهدارها.
وبعد انقضاء عطلة عيد الأضحى، عاد جل المهنيين في قطاع غسل السيارات إلى إعادة فتح محلاتهم طيلة أيام الأسبوع في وجه الزبناء، ليتم إشعارهم خلال الأيام القليلة الماضية بضرورة الإغلاق.
ويؤكد المهنيون على ضرورة تدخل المنتخبين بمقاطعات المدينة ونواب العمدة، ممن يحظون بتمثيليات برلمانية، بالدفاع عن ملف هذه الفئة من العمال، خاصة أن مداخيلهم من القطاع شهدت تراجعا كبيرا، ما يشكل تهديدا لقوت العديد من الأسر والعائلات.
وبموجب القرار العاملي، تغلق محلات غسل السيارات أبوابها خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع، مع توجيه أصحاب المحلات المعنية، وفق البلاغ نفسه، إلى اعتماد تقنيات غير مستهلكة للماء خلال العمليات الخاصة بغسل المركبات، نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة الدار البيضاء والناجم عن توالي سنوات الجفاف.
وتمنع ولاية الدار البيضاء، عبر القرار الجديد، غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء الصالح للشرب، مع منع غرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات، بحيث تعرف العاصمة الاقتصادية خصاصا حادا من مياه الشرب في ظل شح التساقطات المطرية خلال السنة الجارية، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتماد حزمة من الإجراءات في انتظار شروع مشاريع تحلية مياه البحر في تزويد ساكنة الدار البيضاء بالمياه الصالحة للشرب.
