تطوان: حسن الخضراوي
منحت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط مهلة لدفاع رئيس جماعة العليين، تمتد حتى جلسة 9 أكتوبر، من أجل الجواب عن كافة القضايا التي رفعها عامل الإقليم ضده ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة، في موضوع توقيع تراخيص بناء انفرادية، وخرق القوانين المعمول بها في التعمير، ومخالفة تصاميم التهيئة التي تتم المصادقة عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة، وكذا تعارض رخص البناء الانفرادية مع مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت مصالح الوكالة الحضرية لتطوان لعقد اجتماعات ولقاءات من أجل تسريع تنزيل المساطر الخاصة بتسهيل التعمير بالمناطق القروية، وتجاوز كافة المشاكل التي ترتبط بجمود ملفات، سيما والحاجة لاستمرار البناء باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المحلي والجهوي والوطني، لتوفير الشغل والمساهمة في التنمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه، في إطار تفعيل برنامجي المساعدة المعمارية والتقنية وتأطير البناء بالوسط القروي، تم عقد اجتماع تنسيقي يهم الجماعة الترابية لتنقوب بإقليم شفشاون، برئاسة مديرة الوكالة الحضرية لتطوان، وحضور كل من المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، ورئيس الجماعة الترابية لتنقوب وممثلة قسم التعمير بالعمالة، حيث تم التباحث في كيفية أجرأة وتفعيل بنود الاتفاقية الخاصة بالشراكة والتعاون لتنفيذ برنامج المساعدة المعمارية والتقنية بالجماعة الترابية لتنقوب، وتأطير البناء عبر تحديد الدواوير بالجماعة الترابية المعنية، وذلك تفعيلا لمضامين الدورية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية عدد (160د) و(1049د) الصادرة بتاريخ 28 أبريل الماضي بخصوص تبسيط مسطرة الترخيص بالوسط القروي.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الكل ينتظر، من تحرك الوكالة الحضرية لتطوان، نتائج إيجابية بخصوص حل مشاكل التعمير بالمناطق القروية بصفة عامة، وتوقف رؤساء الجماعات عن توقيع رخص بناء انفرادية، بحجة غياب حلول أخرى، وتذمرهم من استحالة العمل في ظل جمود التصاميم وتعثر الوثائق التعميرية ما يساهم في تكريس العشوائية والفوضى وتدمير جمالية المدن، وتحول التصاميم إلى حبر على ورق لا تطابق بينها وبين الواقع الملموس الذي يفرض نفسه.
وسبق للعديد من رؤساء الجماعات الترابية بالمضيق توجيه انتقادات لاذعة لتسيير الوكالة الحضرية لتطوان، وجمود ملفات تعميرية تتعلق بالمناطق القروية، ما يستحيل معه تحقيق التنمية المنشودة، سيما في ظل توقف الأنشطة غير المهيكلة، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف السكان، حيث يشكل قطاع التعمير حلقة أساسية في الاقتصاد ويحرك معه قطاعات أخرى متعددة.
