تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن هيئة المحكمة الإدارية، طلبت من دفاع رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ومدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، الجواب عن شكايات شبهات خروقات في التوظيف، مع إدراج ذلك في جلسة 14 يونيو الجاري، من أجل مناقشة الحيثيات والظروف، حيث يبقى لدفاع المهندسة المشتكية حق التعقيب أيضا، قبل المداولة والنطق بالحكم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن هيئة المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، سبق وسجلت الملف المذكور تحت رقم 2024/7110/163، في موضوع شكاية تقدمت بها متضررة من خروقات واختلالات التوظيف بجامعة عبد المالك السعدي، فضلا عن طعنها واحتجاجها على سير إجراءات إدارية وشبهات غياب تكافؤ الفرص والكشف عن نتائج قبل موعد ظهورها بشكل رسمي.
وأضافت المصادر عينها أن دفاع المهندسة المشتكية بتطوان، تقدم أمام هيئة المحكمة بمذكرة تحمل تفاصيل عدم احترام العديد من الإجراءات والخروقات التي مست بحسب المشتكية بتكافؤ الفرص في مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي، علما أن الأخيرة أكدت مرات متعددة في جوابها على شكايات المهندسة أن المباراة نفسها مرت في ظروف عادية واحترام القانون وكافة المساطر المنظمة للعمل بالقطاع العمومي.
وذكر مصدر أن هيئة المحكمة ينتظر أن تدقق في شبهات إعلان الفائز بالمنصب وتسجيله باستعمال الزمن قبل إعلان نتائج المباراة مركزيا، فضلا عن النظر في ظروف وأجواء إجراء المباراة والحراسة وتكافؤ الفرص، وذلك وسط مطالب مستمرة من جهات متتبعة للشأن العام المحلي بالكشف عن مآل مداخلات نائب برلماني عن حزب الاستقلال بتطوان داخل المؤسسة التشريعية وكشفه عن معرفته بأسماء فائزين بمناصب بالوظيفة العمومية بجامعة عبد المالك السعدي، قبل مدة طويلة من الإعلان عن النتائج.
وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كشف بخصوص الموضوع نفسه المرتبط بخروقات التوظيف وما أثير حول اختلالات مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي وشكاية دكتور من مغاربة الخارج أنه تبين، بعد مراجعة كافة الوثائق والمستندات في القضية، أن اللجنة التي أشرفت على المباراة تم تشكيلها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وهي التي تتحمل مسؤولية انتقاء ثلاثة مترشحين، وفق معايير مضبوطة، قبل اجتياز مرحلة المقابلة والشفوي لإعلان مترشح واحد فقط نال المنصب الشاغر.
