شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسيةوطنية

مهرجان «الفضالات» يجر 18 متهما إلى القضاء

سيمثلون أمام المحكمة بتهمة التزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

 

أمرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإحضار المتهمين بتبديد واختلاس أموال جماعة الفضالات بإقليم بنسليمان، كما قررت المحكمة إجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين آخرين تخلفوا عن حضور جلسات المحكمة، وستعقد جلسة للنظر في الملف يوم 12 شتنبر المقبل.

ويتابع في هذا الملف 18 متهما من أجل «اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة»، ويوجد ضمنهم فتاح الزردي، الرئيس السابق لجماعة الفضالات بإقليم بنسليمان، ومحمد جديرة، رئيس بلدية بنسليمان، و16 شخصا يشتبه في تورطهم في ملفات الفساد المالي والإداري، بينهم موظفون ورئيس جمعية ومقاولون ومستشارون جماعيون سابقون.

وأفادت المصادر بأن من بين أبرز قضايا الملف ما بات يعرف بفضائح مهرجان الفضالات لسنة 2014، حيث كلفت جمعية للإشراف على المهرجان السنوي للجماعة وتم الاشتباه في صرف أموال بطرق غير قانونية، وخصوصا مبلغ 10 ملايين سنتيم الذي يصر رئيس الجمعية (م،خ) على أنه سلمه نقدا لرئيس الجماعة آنذاك، فيما ينفي هذا الأخير الأمر، مؤكدا أن كل العمليات المالية تجرى إداريا وبناء على وثائق رسمية.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لجرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع إلى 19 متهما، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة الفضالات، محمد جديرة، الرئيس الحالي لجماعة بنسليمان وزوجته بصفتهما مسؤولين عن مقاولة استفادت من أموال المهرجان، والكاتب العام السابق للجماعة المتقاعد (مدير المصالح بالجماعة)، ومهندس الجماعة ووكيل المصارف، وموظفان (محاسب وتقني..)، منهم من انتقل إلى خارج تراب الإقليم، وكذا رئيس الجمعية التي نظمت مهرجان 2014، إضافةً إلى بعض المقاولين ومالك فضاء للألعاب (سيرك)، المشتبه في تورطهم في تلاعبات واختلاسات مالية، وخصوصا خلال تنظيم مهرجان الفروسية الخاصة بالجماعة سنة 2014.

وأفاد أحد المعنيين بملف القضية، «الأخبار»، بأن تصريحات المشتبه فيهم (الموظفان، المقاولون، الرئيس السابق، رئيس الجمعية…) يشوبها التناقض، وهو ما يزيد من الشكوك حول تورط بعضهم، علما أن أحد المقاولين المعنيين يوجد حاليا داخل السجن بعد إدانته في ملف إصدار شيكات بدون رصيد.

وتبقى التهم الموجهة إلى المجموعة قيد البحث والتدقيق في انتظار ما سيفرزه بحث قاضي التحقيق من قناعات.

يذكر أن المجلس الجماعي صرف، خلال مهرجان 2014، ما مجموعه 17 مليونا من ميزانية الجماعة، 10 ملايين سنتيم أحيلت على حساب الجمعية المنظمة للمهرجان، و4 ملايين سنتيم قيل إنها صرفت لتنظيم سهرة فنية و3 ملايين سنتيم قيل إنها صرفت على التغذية، إضافة إلى أموال أخرى تم تدبيرها من خارج ميزانية الجماعة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى