مصطفى عفيف
عرفت بعض الوحدات الفلاحية، بجهة الدار البيضاء- سطات، جملة من الانتقادات حول سوء التدبير الإداري، كانت سببا في إعفاء المدير الإقليمي للفلاحة السابق بإقليم برشيد من مهامه، بناء على تقرير لجنة من الإدارة المركزية حضرت إلى مقر المديرية.
وتزامنا مع هذا الإجراء التأديبي، شرع قضاء التحقيق، بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل شهور، بناء على شكاية مباشرة، في البحث والتحري حول توصل (م.د)، المهاجر المغربي بالديار الفرنسية، بدعم مالي غير مشروع، بدعوى إنجاز وحدة لتبريد الخضر والفواكه، والحال أنه تبين، بعد البحث والتحري، أن لا وجود لهذه الوحدة على أرض الواقع، حسب الخبرة المنجزة في الموضوع، ما أدى إلى صدور قرار متابعته في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق قبل أيام وإحالة ملفه على الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء.
وحسب ما جاء في قرار قاضي التحقيق بالدار البيضاء، تمت مؤاخذة المشتكى به من أجل جنحتي النصب واصطناع شهادة من أجل الاستفادة من الإعانة، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 540 و365 من القانون. ومن المنتظر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة في هذا الملف أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بعدما تقدم المطالب بالحق المدني، أمام الغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشكاية مباشرة في مواجهة المشتكى به (المهاجر المغربي) والمندوب الإقليمي لوزارة الفلاحة بإقليم برشيد.
وجاء تفجير هذا الملف، بحسب الشكاية المباشرة، بعد أن قام المطالب بالحق المدني رفقة شركائه الفرنسيين باقتناء عقار من المشتكى به الأول، واستثمروا في بناء وحدة عصرية لتبريد الخضر والفواكه بدوار أولاد مومن بجماعة المباركيين بإقليم برشيد، وعند الانتهاء من إنجاز المشروع، الذي تطلب غلافا ماليا فاق 900 مليون سنتيم، قاموا بمراجعة مندوب وزارة الفلاحة ببرشيد قصد تمكينهم من دعم مالي بناء على الموافقة المبدئية aprobation والمرتبطة بالعقار الذي أنجز فوقه المشروع، قبل أن يفاجؤوا بأن هذا الدعم المالي استفاد منه المالك السابق للعقار، وهو المشتكى به الأول المهاجر المغربي، بالرغم من انتهاء علاقته بهذا العقار الذي كان شاغرا من أي بناء عند اقتنائه، والمشتكى به الثاني، مندوب وزارة الفلاحة ببرشيد، بصفته المشرف على اصطناع تقارير ومحاضر معاينات تحتوي على بيانات ووثائق غير واقعية تشوبها شبهة التزوير، وأن التقارير والمحاضر المذكورة مكنت المشتكى به الأول من الاستحواذ على دعم مالي بدون وجه حق.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت استئناف المشتكى به الأول وأيدت قرار المتابعة ضده، في حين قبلت استئناف المشتكى به الثاني وأيدت قرار عدم متابعة مندوب وزارة الفلاحة ببرشيد.
