مصطفى عفيف
اهتزت جماعة النخيلة بإقليم سطات، وبالضبط دوار اولاد بوريا، بعد ظهر أول أمس الأربعاء، على وقع مجزرة جديدة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، ارتكبها زوج كان في حالة هيجان وعمد إلى استعمال بندقية صيد وأطلق عيارات نارية وقتل زوجته وشقيقه وابن شقيقه.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن الحادث وقع بسبب خلاف المتهم، المسمى (ح. ب)، في عقده السادس وهو من الجالية المهاجرة بالديار الإيطالية، مع ابن شقيقه بسبب الشك في علاقة غير شرعية بين الأخير وزوجة المتهم المسماة قيد حياتها (س. ف 35 سنة). وبحسب أهل المنطقة فإن الضحية كان سببا في مجموعة من الخلافات بين المتهم وزوجته، قبل أن يتسلح المتهم أول أمس، بعد دخوله في خلاف مع زوجته، ببندقية صيد وقتلها بطلق ناري، ثم توجه مباشرة نحو شقيقه المسمى قيد حياته (ع. ب)، والذي كان وقتها بداخل المنزل، حيث قام بتصفيته هو الآخر بعيار ناري، قبل أن يغادر مسرح الجريمة للبحث عن ابن شقيقه المسمى قيد حياته (ج. ب)، والبالغ من العمر 35 سنة، والذي التقاه في الطريق حيث وجه إليه طلقات نارية أردته قتيلا، ثم غادر مسرح الجريمة صوب مركز الدرك بجماعة ثلاثاء لولاد حيث سلم نفسه وسلم السلاح المستعمل في المجزرة.
الحادث عجل بإعلان حالة استنفار وسط كل الأجهزة على مستوى القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات التي انتقل مسؤولوها إلى عين المكان، في وقت تم الاحتفاظ بالمتهم تحت حراسة أمنية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، الذي أمر بإجراء بحث قضائي معمق لتحديد الأسباب وراء إقدام المتهم على ارتكاب هذه المجزرة.
هذا في وقت باشرت عناصر التشخيص القضائي التابعة للدرك الملكي بسطات، عملية مسح شامل لمسرح الجريمة، حيث تم جمع كل الأدلة الجنائية وبقايا الخرطوشات الفارغة التي استعملت في إطلاق النار، وكذا رفع البصمات وأخذ الصور من مواقع مختلفة لمسرح الجريمة، قبل أن يتم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات للتشريح .
وتأتي هذه المجزرة بعد أقل من 24 ساعة على مجزرة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، والتي راح ضحيتها شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، مما يطرح مجموعة من علامات الاستفهام حول ظاهرة انتشار الأسلحة النارية الخاصة بالصيد بين المواطنين بطرق غريبة، منها المرخصة وغير المرخصة، مما يستوجب مراجعة القوانين المنظمة في طرق منح رخص الصيد.
