أجرى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا جزئيا في الحكومة، شمل تعيين أحمد عطاف وزيرا للخارجية خلفا لرمطان لعمامرة.
وتوارى عطاف عن الأنظار منذ اعتلاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الحكم، في نهاية التسعينات، إلى أن ظهر كأمين عام لحزب طلائع الحريات الذي أسسه منافس الرئيس بوتفليقة، علي بن فليس، لكنه بقي متحفظا عن الظهور الإعلامي إلا في مناسبات نادرة، وبعدها اختفى عن المشهد السياسي الجزائري لأزيد من عقدين، قبل أن يبعثه تبون من تحت الرماد السياسي ويعيده للواجهة، عبر منحه حقيبة الخارجية.
أحمد عطاف دبلوماسي جزائري من مواليد 10 يوليو 1953 في عين الدفلة بالجزائر، شغل منصب عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة في 1975 وكان سفيرا للجزائر في الهند ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة.
وينتمي عطاف إلى الجيل الثاني من المسؤولين السامين في الجزائر، الذين لهم ارتباط قوي بالنظام العسكري، وهو أحد المناوئين للمغرب، إذ اشتهر بقيادة الدبلوماسية الجزائرية لثلاث سنوات امتدت ما بين 1996 و1999، كما أنه من بين المؤيدين لإغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر سنة 1994.
ويعكس عطاف بدوره آراء تقليدية بشأن وضعية بلدان المغرب الكبير والصحراء المغربية، خصوصا أثناء توليه وزارة الشؤون الإفريقية والمغاربية، إذ لا يخفي في تصريحاته الصحفية القليلة عداءه للمغرب، بحيث يعتبر من أشد المدافعين ومنفذي قرار إغلاق الحدود البرية مع المغرب.
وأشارت صحيفة “جون أفريك” إلى أن استعانة النظام الجزائري بعطاف، الذي يمكن تصنيفه ضمن “حراس المعبد القديم”، مثار تساؤلات عريضة عن الغاية من تعيينه، وما إن كان هذا التعيين له علاقة بتوجهات جزائرية معادية للمغرب.
هذا التعيين يأتي أيضا بعد تعرض الجزائر لخيبات دبلوماسية على المستوى الإفريقي وتدبير انهزامي لسياستها الخارجية على المستوى الإقليمي.
ونقلت صحيفة “ألجيري تايمز” أن “المثير للانتباه في التعديل الحكومي خروج رمطان لعمامرة، بسبب النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية والانتكاسات التي وقعت في الجزائر وأعادت لأذهان النظام العسكر الجزائري الرغبة في جلب من يسوق الوهم.”
ندى العلالي
