أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عشية يوم الثلاثاء الماضي، أحكاما بالسجن في حق شبكة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، وذلك عبر توزيع 110 سنوات سجنا نافذا في حق 18 شخصا ضمن هذه الشبكة، وضمنهم أجانب، وذلك بعد متابعة المتهمين بتهم حول «تكوين عصابة إجرامية واحتجاز شخص وتعريضه للتعذيب البدني، وحيازة سلاح ناري، والمشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات والإقامة غير الشرعية بالمغرب، وتصدير مخدرات دون تصريح جمركي». وبلغت الأحكام الموزعة على الأظناء ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة، وإيقاف أحد عشر شخصا خلال يونيو من سنة 2021، وبعد الأبحاث والتحقيقات المطولة تم التوصل إلى بقية أفراد هذه الشبكة بمناطق متفرقة بطنجة والناظور والحسيمة، من بينهم مواطنان من جنسية رومانية وثالث من جنسية ألبانية في وضعية إقامة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه جرى وقتها اعتقال هؤلاء خلال عملية أمنية تم تنفيذها بفيلا سكنية بأحد المنتجعات السياحية بضواحي مدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التخطيط والتحضير لعمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، حيث تم العثور بحوزتهم على مجموعة من صفائح مخدر الشيرا المعدة كعينات موجهة للعرض لفائدة الزبائن المفترضين لهذا النشاط الإجرامي على المستوى الدولي.
وسبق لبلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن كشف أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية مكنت من حجز خمس سيارات مرقمة بالمغرب، فضلا عن ضبط مجموعة من الهواتف النقالة ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية وهي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. ونزلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقتها، بكل ثقلها لتتبع تفاصيل هذا الملف، قبل أن يتم إيقاف جميع أفراد هذه الشبكة داخل فيلا توجد بالقرب من شاطئ أشقار السياحي بطنجة. واعتبرت هذه القضية بمثابة صفعة جديدة لشبكات تهريب المخدرات على مستوى المسالك البحرية الدولية، نظرا إلى رهانها على المغرب كنافذة بشمال إفريقيا لتحويلها إلى منصة للكوكايين والشيرا.
طنجة: محمد أبطاش
