أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إطلاق أربع خدمات رقمية جديدة تنضاف لباقة الخدمات التي تقدمها وزارة العدل.
ويتعلق الأمر ببوابة إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط ومنصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، فضاء خاص بوزارة العدل ضمن البوابة الوطنية للشكايات، ونسخة جديدة للتطبيق الذكي للمحكمة Mahakim Mobile والذي هو بمثابة الشباك الوحيد للولوج إلى مختلف خدمات المحكمة.
وأكد وزير العدل، خلال حفل الإطلاق الذي احتضنه المعهد العالي للقضاء، اليوم الإثنين، أن مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها حظي بمكانة جد مهمة في الخطب والرسائل الملكية السامية، إذ تستمد المحكمة الرقمية مرجعتيها أساسا من التوجيهات الملكية التي أثارها الملك محمد السادس في العديد من المناسبات، والتي رسخ معها مفهوما جديدا لإصلاح العدالة يقوم على مبدأ “القضاء في خدمة المواطن”.
وتجسيدا لهذا المبدأ، أبرز الوزير أن وزارة العدل تسهر بتعاون وثيق مع شركائها، على تنزيل برنامج مكثف لتسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة على الأمد القصير والمتوسط.
ويهدف هذا البرنامج بالأساس إلى رقمنة كاملة وشاملة لمسار المتقاضي، وذلك من خلال العمل على: تبسيط ورقمنة مسارات مرتفقي الإدارة القضائية؛ وتجويد العلاقة مع المتقاضي وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي آجال معقولة؛ وكذلك تعزيز التواصل الإلكتروني مع المهن القانونية والقضائية ومختلف الشركاء؛ وضمان حكامة المعلومة التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها؛ بالإضافة إلى تقوية البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الإدارة المركزية والمحاكم؛ وتعزيز أمن نظم المعلومات بالإدارة القضائية.
ولتنزيل هذا البرنامج، أوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت مبدأ التدرج في إنجاز مشاريع الرقمنة حسب الأولوية والأثر الفعلي والفوري على المواطنين والمتقاضين ومهنيي ومساعدي العدالة وجميع الشركاء، كما تبنت منهجية مرنة لتسريع تنزيل المشاريع من خلال تحقيق نتائج مرحلية ملموسة وقابلة للتعديل على فترات زمنية متتالية، لترقى إلى مستوى انتظارات جميع الفئات المستهدفة.
وخلص الوزير إلى دعوة كافة مرتفقي العدالة بصفة عامة، للإسهام في تحسين هاته الخدمات عن طريق استخدامها وإبداء الآراء لتجويدها لكي ترقى لتطلعاتهم وانتظاراتهم.
