ردت السلطات الجزائرية على الوثائقي الذي بثته قناة “م6“ الفرنسية حول الحراك الشعبي الذي عاشته البلاد لأشهر طويلة ولا تزال، بقرار يقضي بمنع القناة من العمل بالجزائر.
ووصفت وزارة الاتصال الجزائرية مضامين الوثائقي الذي اشتغل عليه فريق التحقيق التابع للقناة، بالمضللة، مشيرة إلى أن فريق العمل استغل رخصة تزوير مزورة. وهو ما رأت فيه الوزارة مبررا لاتخاذ قرار المنع.
واتهمت الوزارة شخص جزائري الذي كان بمعية صحفية فرنسية من أصول جزائرية، عمد إلى تصوير التحقيق بترخيص مزور. ما اعتبرته ذات الهيئة أمرا مخالفا للقانون ما يضع “هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية“.
وبثت القناة الفرنسية، مساء الأحد، تقريرا مدته 75 دقيقة ضمن برنامج “تحقيق حصري”، تم تصوير أجزاء منه بكاميرا خفية، تحدث فيه شبان جزائريون عن نظرتهم لمستقبل بلادهم، التي تشهد حراكا شعبيا مناهضا للنظام علقت فاعلياته في مارس بسبب الأزمة الصحية.
وأضاف أن الأمر يشكل “مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة وتبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية ».
وبثت القناة الفرنسية، مساء الأحد، تقريرا مدته 75 دقيقة ضمن برنامج “تحقيق حصري”، تم تصوير أجزاء منه بكاميرا خفية، تحدث فيه شبان جزائريون عن نظرتهم لمستقبل بلادهم، التي تشهد حراكا شعبيا مناهضا للنظام، وعلقت فاعلياته في مارس بسبب الأزمة الصحية.
