طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن تعليمات ولائية صدرت لمنع رؤساء مقاطعات بطنجة، من إصدار التراخيص الموجهة للبناء مستقبلا، وذلك بشكل مؤقت، إلى حين البت في هذا الملف، وإيجاد وسيلة أفضل، بسبب انتعاش البناء العشوائي مؤخرا وتسجيل خروقات موازية وتحايل على الرخص.
وحسب المصادر، فإن ولاية جهة طنجة، احتضنت بداية الأسبوع الجاري، اجتماعا عاصفا بخصوص هذا الموضوع، ووجد خلاله رؤساء المقاطعات أنفسهم في حرج، بفعل انتعاش البناء العشوائي، وغياب مراقبة الرخص الممنوحة للمواطنين، مما يجعلهم يتحايلون بشكل مستمر على الرخص الممنوحة لهم، عبر زيادة طوابق، أو إضافة بعض الأجزاء في البنايات غير واردة في الرخص.
وأضافت المصادر، أن لجنة ولائية تم تكليفها لإعداد تقرير مفصل بخصوص هذا الموضوع، حيث زارت عددا من الأحياء وتبين لها أن المدينة عاد إليها البناء العشوائي مجددا، مما جعلها ترفع التقرير إلى والي الجهة، الذي استدعى رؤساء المقاطعات للاجتماع المذكور، ليتم خلاله إخبارهم بمنع إصدار الرخص المستقبلية لحين إيجاد وسيلة أفضل.
ووفقا لبعض المصادر، فإنه بالتزامن مع هذه التعليمات، فقد نفذت السلطات حملات بسبب تغول مافيا البناء العشوائي بعدة مقاطعات إدارية ببني مكادة، حيث تم في هذا الإطار هدم بنايات بمنطقة الرهراه، وتضيف المصادر، أن عددا من الأشخاص تمكنوا في ظرف وجيز من الرفع من مستوى المباني المشيدة فوق قطع أرضية صغيرة، تحولت بقدرة قادر إلى عمارات من أربعة طوابق، ونفس الأمر ينطبق على الأحياء المتواجدة بتراب منطقة المرس، وهو ما يعني أن بعض المقاطعات تقف موقفا سلبيا من ظاهرة البناء العشوائي الذي لا يتم التصدي له إلا في إطار العمل الموسمي، ومن خلال القيام ببعض التحركات، بدليل استمرار المشكل وتفاقمه على صعيد عدد من أحياء المدينة، حيث لم تنفع كل التدابير الزجرية التي اتخذت ، ما جعل السلطات المعنية تخوض من حين للآخر حملات استهداف ضد البناء العشوائي والشروع في عمليات هدم واسعة لمثل هذه البنايات. وتقول المصادر إن هذا المشكل الذي أصبح يتحدى الجميع، يساهم فيه المواطن بحظ وافر، لأنه يضع مصلحته قبل كل اعتبار حتى ولو كانت مخالفة للقانون، وإن كانت المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على المقاطعات، والتي لا يقبل سكوتها والتزامها الحياد تجاه هذه الظاهرة، وسط غياب الشرطة الإدارية لتتبع الرخص الممنوحة.
