محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصادرها بإقليم الحوز، أن أحمد التويزي رئيس جماعة آيت أورير، ورئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، فاجأ، منذ أزيد من أسبوعين، عددا من الجماعات بالإقليم باتخاذه لقرار منع شاحنات تفريغ الأزبال والنفايات الصلبة من طرح أزبالها بالمطرح العمومي لآيت أورير بدون سابق إنذار ولا تبرير مستساغ، وهو ما جعل عددا من المستشارين والمنتخبين يعتبرون القرار سياسيا بامتياز كون الجماعات الممنوعة تعتبر «مغضوبا عليها من قبله ولا تدور في فلكه».
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن البرلماني التويزي قام باستثناء جماعة خميس تيديلي مسفيوة بإقليم الحوز من الاستفادة من مقتضيات الاتفاقية الجماعاتية الموقعة بين الأطراف بتاريخ 11 أكتوبر 2014 والسارية المفعول إلى غاية اليوم، لكونها لا تنتمي لولائه الحزبي رغم وضوح الاتفاقية المبرمة بهذا الشأن في إقرار التجديد الضمني لها ما لم يتم فسخها برضى جميع الأطراف الموقعة عليها حسب المادة 9 من الاتفاقية التي اطلعت عليها «الأخبار» كاملة، وذلك بالرغم من استمرار الجماعة المذكورة في أداء الواجبات المترتبة عن هذه الاتفاقية.
وحسب مصادر خاصة، فإن عددا من المنتخبين والمستشارين الجماعيين والحقوقيين طرحوا مجموعة من علامات الاستفهام حول الدواعي والدوافع التي دفعت التويزي لاتخاذ قراره الأخير، حيث استغرب أحد المنتخبين، في حديثه للجريدة، من القرار، إذ أكد على أنه مستعرب من «النوايا التي يبطنها البرلماني التويزي في شمل رعايته بالبعض من الجماعات وجحوده ونكوره واستثنائه للباقي»، فيما ذكر أحد المستشارين أن الأمر أصبح يعتبر «تمييزا وإقصاء مبنيا على الأساس الانتخابي ويشكل خرقا سافرا لبنود الاتفاقية الموقعة من جميع الأطراف والملزمة لهم، بل يعتبر غدرا وفق قواعد القانون الجنائي مادام أن استخلاص الجماعة الترابية المذكورة لرسوم تصريف النفايات دون القيام بما تعهدت به يشكل استخلاصا لهذا الرسم دون سند قانوني».
وحسب محضر معاينة قام به عون قضائي في الموضوع (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، فقد انتقل الأخير لمركز إفراغ النفايات بآيت ورير، ليجد شاحنة بيضاء اللون مسجلة تحت عدد ج.212347 متوقفة بجانب المركز لإفراغ حمولتها من النفايات يسوقها «ب.ع»، حيث أفاد السائق بأن «حارس المركز يرفض إفراغ الشاحنة المذكورة من النفايات، حيث، وبعد إجرائه مكالمة هاتفية مع حارس المركز غادر سائق الشاحنة المذكور مكان المركز المخصص لإفراغ النفايات متوجها لجماعة تديلي وهي مازالت محملة بالنفايات، دون التمكن من إفراغها».
واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فقد نددت هيئات حقوقية ومدنية بالإقليم تواصلت معها الجريدة بقرار الأخير وسلوكاته، حيث اعتبروا أن الأمر يعد «سلوكا تمييزيا يجافي القانون والواقع» قبل أن يطالبوا بالتدخل الفوري من عامل الإقليم لحل هذه الأزمة تلافيا لما قد ينتج عنها من أضرار بيئية لا يمكن تدارك نتائجها، خاصة في فصل الصيف الذي تكثر فيه الحشرات الناقلة للأمراض، والروائح المزكمة للأنوف، وذلك استنادا لمواد الاتفاقية التي تسند لعامل الإقليم هذا الاختصاص بصفته رئيسا للجنة المكلفة بفض النزاعات المترتبة عن هذه الاتفاقية، علما أنه أشعر بذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها».
وبالمقابل، ذكرت بعض المصادر المقربة من البرلماني التويزي، بجماعة آيت أورير، أن هذا القرار لم «يأخذ اعتباطيا وليس سياسيا كما روج له»، بل تم اتخاذه بسبب طاقة المخزن الذي يتم وضع الأزبال والنفايات فيه، في انتظار أن يتم تفريغه مرة أخرى حتى تتمكن الجماعات التي لم تستطع وضع حمولتها من هذه النفايات من معاودة نشاطها كما كان سابقا، كما نفت المصادر ذاتها أن يكون القرار الأخير اتخذه البرلماني التويزي من جانب أحادي، معتبرة أن الأمر تم الحسم فيه على صعيد مجلس الجماعة.
