العيون: محمد سليماني
باشرت المصالح المختصة بجماعة العيون رفقة السلطات المحلية بمختلف الملحقات الإدارية عمليات قطر وحجز السيارات المستعملة التي ركنها أصحابها في الشوارع وفوق الأرصفة لبيعها.
واستنادا إلى المعطيات، فقد جاءت هذه الحملة بعدما فتحت جماعة العيون سوقا خاصا لبيع السيارات والدراجات المستعملة، كما هيأت فضاء خاص لتوثيق جميع معاملات بيع هذه السيارات والدراجات بعين المكان، وذلك لتسهيل العمليات من جهة، ومن جهة أخرى لتنظيم هذا النشاط العشوائي، خصوصا وأن عددا من ممتهني هذا النشاط، كانوا يحتلون الشوارع وأرصفتها، من خلال ركن عشرات السيارات بهذه الأمكنة، ما يؤدي إلى عرقلة السير والمرور.
ومباشرة بعد فتح سوق لبيع السيارات والدراجات المستعملة بمنصة المعارض بالعيون، قصد تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية المرتبطة بهذا المجال، باشرت جماعة العيون، بتنسيق مع السلطات المحلية، منذ مساء أول أمس الاثنين، حملة واسعة تهدف إلى وضع حد للفوضى والعشوائية المرتبطة ببيع السيارات والدراجات النارية المستعملة في الشوارع والأزقة. ويأتي هذا الإجراء في سياق تفعيل القرار التنظيمي الصادر عن رئاسة مجلس جماعة العيون، الذي يُلزم جميع الباعة بالتوجه حصريا إلى السوق الجماعي المخصص لبيع السيارات والدراجات النارية المستعملة.
واستنادا إلى جماعة العيون، فقد أظهرت الحملة التزام أغلبية الباعة بالانتقال إلى السوق الجماعي، الذي تم افتتاحه بمنصة المعارض التابعة لجماعة العيون، لكون هذا الفضاء الجديد يُعد البديل الوحيد القانوني المخصص لهذا النشاط، حيث تم تجهيزه بمرافق متكاملة تشمل مرافق صحية، أماكن للصلاة، وكاميرات مراقبة لضمان الأمن، فضلا عن فضاء مخصص لتوثيق معاملات البيع بطريقة قانونية ومنظمة.
ورغم الحملة الإعلانية الكبيرة التي رافقت هذا الإجراء الجديد، إلا أن بعض باعة السيارات والدراجات المستعملة، ما يزالون يصرون على خرق هذا الإجراء المتخذ من قبل الجماعة، من خلال عرض السيارات في الشوارع العامة، في تحد واضح للقرار التنظيمي. وأكدت جماعة العيون، بالتنسيق مع السلطات المحلية، أنها عازمة على التصدي لهذه المخالفات بكل حزم، مشيرة إلى أن أي خرق لهذا القرار سيواجه بتطبيق صارم لجميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك مصادرة السيارات المخالفة أو اتخاذ إجراءات زجرية أخرى.
وشددت الجماعة على أن الحملة ستتواصل بشكل مكثف ودون توقف في جميع أنحاء المدينة، وستغطي كافة النقاط العشوائية التي تُمارس فيها عمليات البيع المخالفة للقرار الجماعي، ذلك أن الهدف من هذه الحملة لا يقتصر على تنظيم القطاع، بل يشمل أيضا الحفاظ على النظام العام، وسلامة المرور، والنظافة، بما يحقق مصلحة الجميع، سواء من الباعة أو المشترين. وفي هذا الإطار جددت الجماعة تأكيدها على أن الالتزام بالقرار والتنظيم هو السبيل الوحيد لإنهاء الحملة، وأنها لن تتهاون مع أي محاولات للالتفاف على هذا القرار. وأشارت إلى أن توفير البديل القانوني يجعل استمرار المخالفات أمرا غير مبرر، مما يستدعي تفعيل الإجراءات القانونية بحزم لضمان احترام النظام العام وتحقيق المصلحة العامة.
وأصرت جماعة العيون على الاستمرار في هذا المسار حتى يتم القضاء التام على الممارسات العشوائية وضمان تنظيم شامل لهذا النشاط التجاري بما يحترم القوانين ويخدم مصالح المدينة وساكنتها.
