منع برنامج «أخطر المجرمين» من جديد أمام البرلمان والرميد يكذب الخلفي

عاد قرار منع برنامج «أخطر المجرمين» الذي كانت تبثه القناة الثانية إلى البرلمان، حيث أكد وزير الاتصال مصطفى الخلفي أن هذا البرنامج أثيرت حوله ملاحظات كثيرة وتم عرض أمره على «الهاكا» التي أيدت قرار المنع «ليعود بالإعلام إلى دوره الأساسي وهو نشر القيم والأخلاق في المجتمع»، حسب تعبيره .
وكان حسن الرميد، معد البرنامج، قد أكد أن «أخطر المجرمين» خال من التجاوز المهني أو الأخلاقي وأي أخطاء قانونية بناء على رد «الهاكا» على المراسلة التي توصلت بها من رئيس الحكومة لإبداء رأيها في البرنامج». وذكر الرميد أن الخلفي «عمل على توقيف البرنامج بالرغم من عدم توفره على أي تقرير من أية جهة بحثية تقول إن هذا البرنامج معيب أو يحرض على الجريمة».
وأضاف الرميد: «لم يسبق للوزير أن دخل في حوار مع دوزيم بهذا الخصوص، فأنا معد البرنامج عدا عن صفتي رئيس تحرير في القناة، ولا يمكن أن يجري أي حوار مباشر أو مكتوب دون علمي»، مشيرا إلى أن الخلفي «واصل حملته ضد البرنامج دون الاستناد إلى أي تقرير من الجهات ذات الاختصاص لتبرير منعه»، فيما يؤكد الخلفي أنه استند إلى رأي «الهاكا».