العيون: محمد سليماني
عممت ولاية جهة العيون- الساقية الحمراء يوم الثلاثاء المنصرم مذكرة داخلية على رؤساء الأقسام والمصالح بالولاية، تقضي بمنع دخول الموظفين والمستخدمين وكافة المرتفقين إلى الولاية دون توفرهم على “جواز التلقيح”.
وأهابت المذكرة التي تحمل رقم 4211، والموقعة من قبل الكاتب العام للولاية إبراهيم بوتوميلات بأمر من الوالي عبد السلام بيكرات، من رؤساء الأقسام والمصالح السهر شخصيا على تطبيق فحوى هذه المذكرة ابتداء من يوم أمس الخميس، وذلك انسجاما مع الإجراءات الاحترازية الصحية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19، عبر اعتماد الجواز وثيقة أساسية وضرورية لولوج الإدارات العمومية.
وفي اليوم نفسه، توصل المدراء الجهويون لكل من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والاتصال، وبريد المغرب والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون والمكتب الوطني للاستشارات الفلاحية، بمراسلة من ولاية العيون، تحت رقم 4212 من أجل تفعيل قرار التوفر على جواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية التابعة لهذه المديريات الجهوية عبر تراب الجهة. وقد أكدت مراسلة ولاية العيون، والتي استندت على برقية لوزير الداخلية عدد 16613 بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، على “اعتماد الجواز الصحي كوثيقة أساسية وضرورية لولوج الإدارات العمومية والشبه العمومية والخاصة من طرف الموظفين والمستخدمين وكافة المرتفقين”.
وتأتي هذه الاجراءات التي باشرت ولاية العيون تنزيلها عمليا، بناء على قرار الحكومة الجديد القائم على اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وكانت الحكومة قد أفادت أنه يسمح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”. كما أكدت على ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء به لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.