النعمان اليعلاوي
منعت السلطات الأمنية بمدينة الرباط وقفة نظمها رافضو قرار منع إنتاج وبيع لباس «البرقع والنقاب»، قبالة مبنى البرلمان، احتجاجا على قرار الداخلية منع إنتاج وتسويق «البرقع»، وهو القرار الوزاري الذي صدر بعدد من المدن، حيث أعطت السلطات المحلية بتارودانت مهلة 48 ساعة لبعض التجار، للتخلص من هذا الزي، والامتناع عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا، وإلا تعرضت سلعتهم للحجز، وهو القرار الذي صدر أيضا عن السلطة المحلية بسلا، واعتبرته عدد من الجمعيات المحسوبة على التيار السلفي تضييقا على الحرية في اللباس وتمهيدا من الوزارة الوصية لمنع ارتداء البرقع مستقبلا.
وقال المحتجون ضد قرار وزارة الداخلية، في تصريحات متفرقة خلال الوقفة التي لم تستمر سوى نصف ساعة، قبل أن يتفرق المحتجون تجنبا للدخول في اشتباكات مع رجال الأمن، إن «قرار منع خياطة وبيع البرقع تمهيد لمنع لبسه»، مضيفين أن «صدور القرار من وزارة الداخلية وإعطاءه الطابع الرسمي مناف لمبدأ حرية الاختيار»، حسب أحد المحتجين الذي رفض الكشف عن اسمه، والذي أضاف أن «لباس النقاب لا يضر الدولة ولا أمن المواطنين في شيء، بل إن مرتديات النقاب هن أحرص النساء على أمن بلدهن»، مشددا على أنه «لا يجب لحالات معزولة في استعمال النقاب من قبل بعض الفارين من العدالة أو ممتهنات الدعارة أو اللصوص، أن تدفع وزارة الداخلية إلى السلوك في هذا المنحى»، وقال: «نخشى أن يمتد القرار ليشمل المنع حتى ارتداءه ومن تم ارتداء الحجاب»، معتبرا أن «الوزارة الوصية مطالبة بمراجعة هذا القرار لما له من تأثير، بالإضافة إلى الجانبين الاجتماعي والنفسي على الجانب الاقتصادي المرتبط بمصدر عيش مئات الحائكين والحائكات الذين يشتغلون في خياطة هذا النوع من اللباس».
