بيوكرى: محمد سليماني
أصدرت السلطات المحلية باشتوكة أيت باها قرارا يتعلق بمنع جميع التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي كان عمال وعاملات القطاع الزراعي بمجموعة من المناطق الفلاحية باشتوكة أيت باها قد قرروا تنظيمها على مدى ثلاثة أيام ابتداء من يوم السبت المنصرم.
واستنادا إلى المعطيات، فقد جاء قرار منع الاحتجاجات العمالية، بعدما كان عدد من العاملين والعاملات في القطاع الزراعي بالإقليم يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية، إضافة إلى مسيرة تجوب مركز الإقليم، وذلك للتنديد بالأوضاع المزرية التي تتخبط فيها هذه الفئة، غير أن السلطات وقفت سدا منيعا ضد التحركات العفوية لديهم، كما عرفت المنطقة إنزالا أمنيا كبيرا، حيث حلت فرق كثيرة للقوات العمومية بعدد من المناطق بإقليم اشتوكة أيت باها، والتي تعتبر نقط التقاء للعاملين والعاملات في القطاع الزراعي، وذلك من أجل وأد أي تحرك احتجاجي في مهده. وقد بررت السلطات المحلية باشتوكة أيت باها، منع جميع التظاهرات الاحتجاجية للعاملين في القطاع الزراعي، بكون منظميها لا يتوفرون على ترخيص.
ورغم عدم تنظيم أي شكل احتجاجي للعاملين والعاملات في القطاع الزراعي طيلة الأيام الثلاثة الماضية، في ظل الانزال الأمني الكبير الذي عرفته المنطقة، إلا أن حالة من الاحتقان والغضب تسود بين جميع هؤلاء في الضيعات الفلاحية، ومحطات التلفيف، بسبب ظروف العمل المزرية، الأمر الذي ينذر بإمكانية تفجر الوضع في أي لحظة، كما حدث قبل أيام.
وكان عمال وعاملات القطاع الزراعي باشتوكة أيت باها، قد نظموا نهاية شهر نونبر المنصرم احتجاجات عفوية، وذلك للتنديد بأوضاع اشتغالهم داخل الضيعات. وقد احتشدوا أمام باشوية بيوكرى، في وقفة احتجاجية غير مسبوقة، رافعين شعارات قوية ضد “باطرونا” الفلاحة، ومنددين بأوضاعهم المعيشية، وظروف عملهم المزرية داخل الضيعات.
وقد ابتدأت هذه الاحتجاجات الصاخبة، برفضهم الركوب في عربات نقل العمال والعاملات الزراعيات، والتي تنقلهم من نقط تجمعهم أي “الموقف”، في اتجاه الضيعات الفلاحية، المنتشرة بعدد من الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة أيت باها. والملفت في هذه الاحتجاجات، أنها أكثر تنظيما، كما أنها غير مسبوقة، إذ لم تعرف المنطقة احتجاجات مماثلة لهذه الفئة التي تشتغل طوال السنوات الأخيرة، كما أن هذا الاضراب لم تدع إليه أي هيئة نقابية أو جمعوية أو سياسية، ذلك أن هذه الاحتجاجات انطلقت عبر التعبئة الخاصة فيما بين العمال والعاملات، ثم عبر التعبئة والدعوة إلى التظاهر للتنديد بظروف العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرفع المعنيون بالأمر، مطالب منها، رفع أجورهم التي اعتبروها هزيلة، ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، ذلك أنها بقيت محصورة في 80 درهما لليوم فقط، فيما قطاعات أخرى تم رفع أجور عمالها مرات عديدة. ويطالب المحتجون أن ترتفع أجورهم إلى 150 درهما لليوم بدل 80 درهما المعمول بها حاليا، إضافة إلى ضرورة تحسين ظروف العمل داخل الضيعات، حيث يعانون بشكل كبير من سوء المعاملة والتعسف والظلم والجشع الذي يمارسه أرباب الضيعات ومساعديهم. كما نددوا بطرق نقلهم إلى الضيعات الفلاحية من أمكنة تجمعهم، حيث يتم نقلهم في دراجات ثلاثية العجلات، وعبر عربات نقل تفتقد إلى أبسط شروط السلامة. ومن المطالب المرفوعة كذلك، ضرورة تمتيعهم بالتغطية الصحية في إطار الحماية الاجتماعية.
