برشيد: مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» عن تحركات مراطونية، يقوم بها بعض المنعشين العقاريين ببرشيد، على مستوى عال من أجل البحث عن مخرج لأراضيهم الفلاحية داخل المجال الحضري للمدينة، ويحاولون تغيير تنطيق التعمير الخاص بمدينة برشيد، في محاولة منهم لإيجاد تطابق للتصميم مع المشاريع التي ينوون إنجازها بأراضيهم التي اقتنوها خصيصا لإنجاز مشاريع تخص السكن الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن التحركات التي سبق للسلطات الإقليمية، سنة 2019، أن اتخذت بخصوصها قرارا بوقف مثل هذه المشاريع السكنية التي شوهت المعالم العمرانية بالمدينة وحولتها إلى ما يشبع علب (كبريت)، بعد وضع ملفات التعمير الخاصة بالمشاريع السكنية تحت مجهر لجنة خاصة للتدقيق في مدى مطابقتها مع تصميم التهيئة الحضرية لمدينة برشيد، قبل أن يتخذ نور الدين أوعبو عامل الإقليم حاليا القرار نفسه، لوقف ما أسمته المصادر بزحف السكن الاقتصادي بمداخل المدينة سواء من جهة طريق خريبكة أو جهة بوسكورة.
وقد اضطر المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بعاصمة أولاد احريز وقتها إلى اتخاذ قرار تشكيل لجنة خاصة عهدت إليها مهمة التدقيق في طلبات المشاريع الكبرى وخاصة منها المشاريع السكنية التي كانت تنوي بعض الجهات إنجازها بالمدخل الشمالي لمدينة برشيد من جهة الطريق السيار بوسكورة.
واستنادا إلى مصادر الجريدة، فإن رفض ملفات تقدم بها بعض المنعشون يأتي بسبب عدم توفر المنطقة التي ستحتضن المشروع السكني خاصة بمداخل المدينة على الربط بشبكة الماء والصرف الصحي، وكذا عدم توفر أحد المشاريع بمدخل طريق بوسكورة على مدخل رئيسي.
يأتي هذا في وقت عرفت وما زالت تعرف مدينة برشيد إنجاز مجموعة من مشاريع السكن الاقتصادية، التي تناسلت كالفطر خلال السنوات الأخيرة بعدد من الأحياء لا تتوفر على الشروط الدنيا للعيش الكريم ولا تحترم القواعد البسيطة في إنجاز التجزئات السكنية، كالمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، إضافة إلى أن مساحة الشقق، والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال 50 مترا مربعا، تجعل هذه الشقق أشبه بمعتقلات، ويظهر من الطريقة التي أنجزت بها هذه المشاريع السكنية غير الإنسانية أن الهم الوحيد الذي يشغل بال فئة كبيرة من المنعشين الذين سهروا على بنائها هو توسيع هامش الربح، مثل المشاريع المطلة على الطريق السيار قرب السجن المحلي وأخرى بطريق حد السوالم، حتى ولو كان ذلك على حساب راحة المواطنين، في وقت نجد أن دفاتر التحملات التي تمت صياغتها بالنسبة للسكن الاقتصادي والاجتماعي كانت على المقاس ووفرت هوامش مناورة واسعة بالنسبة للمنعشين، خاصة على مستوى المساحة والبناء.
