محمد اليوبي
كشفت معطيات واردة بدراسة أنجزتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول إدارة المخاطر بالمغرب، عدم التزام الحكومة المنتهية ولايتها بالتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المخاطر والكوارث الطبيعية، وأكدت الدراسة أن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والزلازل و”التسونامي” من المفروض أن تحظى بأهمية بالغة لما لها من آثار على الصعيد الإنساني والاقتصادي بمختلف مناطق المغرب.
وتضمنت الدراسة، معطيات وإحصائيات صادرة عن البنك الدولي، تفيد بأن المغرب مهدد بنسبة 90 في المائة أن يتعرض لخسائر بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنوات 30 المقبلة بسبب الكوارث الطبيعية، وهو ما يمثل 1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي السنوي، وحذرت من الآثار السلبية لهذه الصدمة على مسار النمو في المغرب وماليته العامة، وجعلها أكثر هشاشة مما هي عليه الآن في ظل البيئة الاقتصادية الحالية”، وأشارت إلى أن الكوارث الطبيعية من الممكن أن تتسبب في زعزعة استقرار البلاد، إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية، وتحديد سياسة ناجعة لإدارة المخاطر، من خلال تهيئة الظروف لتجاوز الآثار الاقتصادية والصدمات المالية بشكل مرن.
