تعتزم وزارة العدل إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، وتهدف هذه المنصة إلى منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات، حيث يتم استغلال ثغرات قانونية من طرف بعض الأزواج للحصول على الإذن بتعدد الزوجات، واستعمال الإذن نفسه عدة مرات لإبرام عقود الزواج.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي عن سؤال وضعته النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينة شاهيم، أن وزارة العدل تولي لموضوع مدونة الأسرة أهمية بالغة، خاصة على مستوى تعدد الزوجات، وقيدته بضوابط قانونية صارمة ومضبوطة لتفادي التعسف في استعماله.
وأضاف الوزير أنه بتتبع المقتضيات المنظمة للتعدد في المدونة، عمل المشرع على التضييق من دائرته إلى أقصى الحدود وأحاطه بضمانات هامة من شأنها حماية المرأة من أي ضرر قد يلحقها من بعض الأزواج، حيث اشترط على الراغب في التعدد تقديم طلب الإذن إلى المحكمة وإثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد، كما ينص القانون على استدعاء الزوجة الأولى للمحكمة لإشعارها برغبة زوجها في الزواج عليها، كما عمل على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة للحصول على إذن قضائي بالتعدد (المادتان 43 و66 من المدونة).
وأوضح وهبي أنه، إذا كانت مدونة الأسرة عملت على توفير مجموعة من الضمانات القانونية، إلا أن الواقع العملي قد يعرف بعض السلبيات على مستوى التطبيق، حيث يتم التحايل على مقتضيات المدونة باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد للإذن نفسه عدة مرات لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.
وفي هذا السياق، يضيف الوزير، ومن أجل تجاوز كل الإشكاليات المطروحة والممارسات الاحتيالية المخالفة للنصوص القانونية، فإن الوزارة تعتزم إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإشكال كان موضوع رسالة دورية أصدرها السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 14 أكتوبر 2022 تحت عدد 22/45 إلى السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، حيث أهاب بهم تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد حتى لا يستعمل في زيجات متعددة.
وفي سؤالها، أبرزت البرلمانية، زينة شاهيم، أن مدونة الأسرة أفردت اهتماما خاصا لموضوع تعدد الزوجات، وقيدته بمجموعة من الشروط والمبررات الموضوعية الاستثنائية، إلا أنه، بالرغم من ذلك، يتم التحايل على مقتضيات المدونة من طرف بعض الأزواج الذين يستعملون الإذن بالتعدد نفسه عدة مرات لإبرام عقود زواج أخرى، دون اتباع المسطرة نفسها التي تضمن حقوق الزوجات والأسر، وهو ما سبق ونبه له المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مراسلة للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة.
هذا، ووجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ورؤساء أقسام الأسرة لدى المحاكم الابتدائية، تتضمن تعليمات بالعمل على إرفاق الأذونات بالتعدد، الصادرة عن المحاكم، كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المرأة المراد الزواج بها، من طرف طالب الإذن، مشيرا إلى أن الأزواج «يستغلون عدم تضمين اسم المراد الزواج بها ضمن الإذن بالتعدد الممنوح لهم للتحايل واستعمال الإذن الممنوح عدة مرات كأنه شيك على بياض»، مؤكدا أن الإجراء الجديد يهدف إلى تجنب استغلال الإذن بالتعدد في زيجات متعددة، وذلك بعد توصل المجلس بمجموعة من الحالات، التي تم استغلال أذونات التعدد الممنوحة من قبل محاكم، في إنجاز عقود زواج متعددة، لأكثر من مرة، وبمدن مختلفة.
وأشار عبد النباوي إلى ما تضمنته المادتان 43 و66 من مدونة الأسرة، من مقتضيات لصيانة حقوق الزوجات، وضرورة إلزام طالبي إذن التعدد بالمرور عبر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل، مشيرا إلى تجريم أعمال التدليس من أجل التملص من اتباع هذه الإجراءات، وأن ذلك يقتضي «أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة»، مؤكدا على أن ما سلف يستدعي تضمين الإذن بالزواج «جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها هوية المراد الزواج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد».
محمد اليوبي
