محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن منصب النائب الرابع لعمدة طنجة بات يثير تجاذبات في أوساط الفرق السياسية بداخل المجلس، سواء من جانب الأغلبية أو المعارضة، خاصة بعدما أعلن العمدة أخيرا، من داخل المجلس، أن المنصب سيكون من نصيب فريق المعارضة، وهو ما دفع متزعمي الأخيرة للخروج ببلاغات يؤكدون فيها أنهم غير معنيين بأي ترشيح للمنصب الشاغر لنائب رئيس جماعة طنجة.
وأكد أحد فرق المعارضة أن عدم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورات المجلس السابقة، بما فيها دورة ماي الأخيرة، وإعلان الرئيس في ندوته عن طرحها في دورة استثنائية قادمة، “عمل غير مسؤول، خصوصا وأننا إزاء مقعد شاغر منذ انتخاب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة”، يضيف الفريق المعارض.
وأثار هذا الملف سجالات ونقاشات داخل المجلس، سيما وأن الكل يتحدث عمن ستؤول له الأحقية في تعويضه من الأحزاب الأربعة المشكلة للمجلس، حيث كان، في وقت سابق، من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن انتخاب رئيس مجلس العمالة، الذي كان يشغل هذا المنصب، ساهم في إحداث فراغ دخل سنته الثانية، وهو ما أعاد السجال بخصوصه بين مكونات المجلس، في وقت تحدثت مصادر عن أن هناك توافقات لمنحه لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقود هو الآخر فريق المعارضة بداخل المجلس، إلا أنه لحدود اللحظة لايزال الانتظار سيد الموقف.
وشبهت بعض المصادر هذا الأمر بأزمة التفويضات التي اندلعت في وقت سابق بالمجلس، قبل أن يتم الحسم فيها حين توجهت أحزاب ضمن فريق الأغلبية بمراسلة إلى والي جهة طنجة، تشكو مما أسمتها أزمة التفويضات، ليتم بعدها التوافق على ضرورة توزيع هذه التفويضات بين مختلف مكونات المجلس بدل الإبقاء على فريق بعينه وإقصاء الآخر، وهو ما تم التوافق بشأنه في وقت لاحق.
وربطت المصادر نفسها أزمة المنصب الرابع الشاغر بالجماعة بضعف الثقة بين مكونات المجلس، خاصة وأن الحديث في الصالونات السياسية المحلية يثير مسألة وجود أزمة ثقة، حيث إن الماسكين بزمام المبادرة بالمجلس باتوا يخشون من بعض القضايا، من قبيل التعمير، والتفويضات المتعلقة بأسواق الجملة والمحجز الجماعي وغيرها، والتي تسيل لعاب بعض المنتخبين في قلب المجلس، خصوصا وأن تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات لا تزال شاهدة على الوضع السابق خلال فترة حزب الأصالة والمعاصرة.
