منصات جهوية 

تطرح تحديات الكوارث الطبيعية التي يواجهها المغرب، تسريع تنزيل التعليمات الملكية السامية ودعوة الملك محمد السادس الحكومة إلى إحداث مستودعات على مستوى كل جهة بالمملكة الشريفة، لضمان مخزون كاف من المواد الغذائية الأساسية والتجهيزات الضرورية، لمواجهة الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تحدث في المستقبل لا قدر الله.

إن الرؤية الملكية بخصوص إحداث منصات جهوية، للتدخل في حالة الكوارث الطبيعية، تتجلى أهميتها البالغة في سرعة ونجاعة التدخل عن قرب، والتخفيف من الخسائر البشرية والمادية، وتوفير الملاجئ للمتضررين من الزلازل والفيضانات، فضلا عن حماية الأرواح من خلال الاستباقية في تدابير السلامة والوقاية من الأخطار.

وفي ظل الهزات الأرضية والزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، والفيضانات التي تسببت في خسائر مادية وبشرية، يجب على القطاعات الحكومية المعنية، تسريع تنفيذ مشاريع المنصات الجهوية وتجهيزها بالمخزون والاحتياطات الأولية، التي تتمثل في الخيام من مختلف الأحجام، والأغطية، والأسرّة الخاصة بمقرات الإيواء التي يتم إحداثها بشكل مستعجل، فضلا عن مخزون الأدوية الضرورية للمستعجلات والإسعافات الأولية، وكميات كافية من المواد الغذائية الأساسية والمعلبات، كي لا يتم السقوط في مطب التدابير الترقيعية أو الارتباك في التعامل الفوري مع الكوارث الطبيعية.

لقد أكد العديد من الخبراء في مجال تدبير الكوارث الطبيعية على أهمية إحداث منظومة قوية ومتكاملة، على مستوى كل منطقة بالمغرب، لتحقيق النجاعة والسرعة المطلوبتين في التدخل لإنقاذ الضحايا عند حدوث الكوارث الطبيعية، وسرعة إنشاء مستشفيات ميدانية ومراكز استقبال المتضررين بطاقة استيعابية كافية، حيث يبقى الاعتماد على تدخل المؤسسات الرسمية بالدرجة الأولى، قبل تدبير المساعدات التي يتقدم بها المتطوعون في مجالات مختلفة.

في كل الكوارث الطبيعية، يبقى التعامل مع صدمة المرحلة الأولى هو الفيصل في تدبير الأزمات، وهنا تكمن أهمية ضمان الأمن الغذائي والدوائي والإيواء بالدرجة الأولى، وسرعة ونجاعة تدخلات الإنقاذ، ناهيك عن الحاجة إلى متطوعين حاصلين على شهادات ودبلومات من قبل المؤسسات المعنية، مع تسجيلهم حسب كل جهة أو مدينة، والتحيين الدوري للمعلومات الشخصية والتواصل.

وتبقى قضية تأطير المساعدات التطوعية بدورها في غاية الأهمية، حيث تابع الجميع كيف قامت بعض الجمعيات والتعاونيات والمحسنين بمد يد العون لضحايا الزلزال بالحوز، وهو أمر محمود ومطلوب، لكن الاستفادة من التجارب مطلوبة دوما لتصحيح الهفوات والأخطاء، والرفع من درجة التنسيق مع السلطات المعنية، والتدقيق في الأولويات حتى لا تفسد بعض المواد، أو تكون الوفرة في أنواع وافتقاد أخرى، ناهيك عن أن السلطات المحلية هي التي تكون أدرى بالحاجيات والمتطلبات لقربها من المواطنين.