خصاص مهول للأطر الطبية بالمركز الصحي تمروت
شفشاون : حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بشفشاون، قامت، أول أمس الاثنين، بفتح تحقيق إداري في تداول فيديوهات صادمة على المواقع الاجتماعية تتحدث عن وفاة مولودة أمام المركز الصحي تمروت، وذلك بعد نقل سيدة حامل توجد الآن في حالة صحية مستقرة، من قرية نائية بواسطة سيارة خاصة، في اتجاه المركز الصحي المذكور، قصد الولادة والاستفادة من العناية الصحية المطلوبة للأم والجنين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التحقيق الإداري الذي باشرته المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بشفشاون، سيمكن من الكشف عن حيثيات وظروف وفاة المولودة، والتأكد من المعطيات المتضاربة بين من يقول إن عملية محاولة الولادة كانت بالمنزل، والتحرك في اتجاه المركز الصحي أتى بعد مضاعفات خطيرة، وبين من يقول إن وفاة المولودة كانت بسبب البرد القارس وغياب عمل الممرضة المختصة في التوليد وفق نظام الإلزامية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من المحتجين بإقليم شفشاون على وفاة المولودة، قرروا وضع شكايات لدى الجهات المختصة، وتكليف العديد من المحامين لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، مع المطالبة بمساءلة كافة المسؤولين على المضاعفات الناتجة عن الولادة في ظروف قاسية، وضرورة توفر كافة المراكز الصحية ودور الولادة على الأطر الطبية الكافية والأدوية وسيارات الإسعاف.
وذكر مصدر أن الخصاص المسجل في العديد من الأدوية والأطر الطبية والممرضين بالمراكز الصحية بشفشاون، أصبح يسائل خالد آيت الطالب، وزير الصحة، لمعالجة كافة المشاكل التي تتخبط فيها القرى النائية، وإيجاد حلول ناجعة لمشاكل دور الولادة، من خلال ضمان استمرار خدماتها وفق نظام الحراسة، وتوفير سيارات الإسعاف وتسهيل نقل الحوامل من كافة المناطق ووصولهن للمؤسسات الاستشفائية العمومية قصد تلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.
وأضاف المصدر نفسه أن فشل الحكومات المتعاقبة في وضع حلول استراتيجية لمشاكل الصحة العمومية بإقليم شفشاون، تسبب في تراكم إكراهات خصاص الأطباء والممرضين والمولدات، فضلا عن التعامل مع الاحتجاجات وفق تدابير ترقيعية، وهو الشيء الذي يتطلب من الحكومة الحالية القطع معه، بوضع برنامج إصلاح للقطاع الصحي يشمل تجهيز بنيات تحتية من مؤسسات استشفائية قادرة على تجويد الخدمات الصحية، وتتوفر على موارد بشرية كافية لتغطية تراب الإقليم الذي يتشكل من جماعات جلها قروية.
