النعمان اليعلاوي
أثار التقرير الأخير الذي أصدرته النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول واقع المؤسسات السجنية بالمغرب، حفيظة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي اتهمت، في بلاغ رسمي لها ردا على التقرير الذي رسم صورة قاتمة عن السجون المغربية، (اتهمت) النقابة بـ«الترويج لمعطيات غير صحيحة ومغالطات وتلفيقات واختلاقات».
وقالت المندوبية، في البلاغ ذاته، إن «التقرير لم يستند إطلاقا على أي أساس من الأسس العلمية والمنهجية المتعارف عليها من أجل تشخيص واقع قطاع مهني كقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ولم يتضمن أية إشارة إلى ما اعتمده في هذا الباب»، مضيفة أن الهدف منه ليس هو التشخيص الموضوعي والمتجرد لظروف العمل في هذا القطاع، وإنما هو المس بسمعة القطاع والتأثير على معنويات الموظفين، ومحاولة نشر الفتنة في صفوفهم، واصفة التقرير بـ«المناورة المفضوحة». وفي السياق ذاته، اتهمت مندوبية السجون معدي التقرير بابتغاء «خدمة مصالح شخصية وفئوية تتقاطع تقاطعا تاما مع أجندة معلومة لا تحركها إطلاقا أية غيرة على مصالح موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج».
