النعمان اليعلاوي
دقت المندوبية السامية للتخطيط من جديد ناقوس الخطر بسبب ارتفاع الدين الخارجي، محذرة، في تقرير لمديرية التوقعات المستقبلية حول الميزانية المتوقعة لسنة 2020، من ارتفاع الدين الخارجي بسبب رفع حكومة سعد الدين العثماني من وتيرة الاقتراض الخارجي، حيث كان القانون المالي لسنة 2019 حدد مبلغ 27 مليار درهم، وجرى رفع الرقم خلال القانون المالي للسنة الجارية إلى 31 مليار درهم.
وأشارت المندوبية إلى أن هذا الارتفاع سيكون له تأثير ملحوظ على الاقتصاد الوطني، حيث ينتظر أن يرتفع معدل التضخم من 0.8 المسجل سنة 2019 إلى 1.1 في سنة 2020، كما ينتظر أن يرتفع العجز التجاري على هذا الأساس إلى 18.6 في المائة.
وأشارت توقعات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن النمو الاقتصادي خلال السنة الجديدة سيتراجع ليبلغ عتبة 3 في المائة، مشيرة إلى أن المالية العمومية تميزت خلال السنة الماضية بصعوبة تقليص حاجيات الميزانية بسبب توسع النفقات الجارية مقابل تحسن طفيف للمداخيل الجارية، مبينة أن الميزان التجاري، وإن كان قد استفاد من مداخيل الخوصصة بما يزيد عن 4 ملايير درهم، فإن النمو الاقتصادي سيتأثر سلبا، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، بعراقيل عديدة تعيق مساهمته في التشغيل وإعادة توزيع الدخل اجتماعياً وترابياً وتحسن مستويات المعيشة للسكان.
وفي السياق ذاته، أشارت توقعات مندوبية التخطيط إلى أن النفقات الجارية ستعرف زيادة مهمة، لتبلغ حصتها 19,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 19,3 في المائة، كما ستتفاقم نفقات التسيير نتيجة الارتفاع الذي ستعرفه نفقات الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، حيث ستصل حصتها إلى9,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في الوقت الذي تتراجع نفقات الاستثمار التي ستصل إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، منبهة إلى أنه ستتم تغطية هذه الحاجيات عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث ينتظر أن تبلغ حصة الدين الخارجي للخزينة في الدين الإجمالي للخزينة وفي الناتج الداخلي الإجمالي على التوالي 21,4 في المائة و14.2 في المائة، عوض 20,5 في المائة و13,4 في المائة.
وسجلت المندوبية أنه، بالموازاة مع ذلك، سيرتفع حجم الاقتراض الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية نتيجة الحاجيات المتزايدة الضرورية لتمويل استثماراتها. وفي هذا الإطار، سيتجاوز حجم الدين الخارجي المضمون بأربعة أضعاف مستواه المسجل سنة 2005، وهكذا، سيستأنف الدين الخارجي العمومي منحاه التصاعدي، بعد أن انخفض خلال 2018 بـ6,1 مليارات درهم، لتنتقل حصته في الناتج الداخلي الإجمالي من 29,5 في المائة سنة 2018 إلى 30,3 في المائة سنة 2019، وبالتالي وفي ظل هذه الظروف، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 82,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 81,4 في المائة سنة 2018.
