مندوبية الإنعاش وسط عاصفة بسبب شبهات «تزوير» بطائق إنعاش

بوجدور: محمد سليماني

وجدت مندوبية الإنعاش الوطني ببوجدور نفسها، هذه الأيام، وسط عاصفة هوجاء وانتقادات لاذعة بسبب شبهات صرف مستحقات بطائق إنعاش منذ سنوات عديدة لأشخاص غير مسجلين بتاتا في السجل العام للاستفادة.

وبحسب المعطيات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن عددا من الأشخاص والسيدات والشباب كانوا يستخلصون مستحقات هذه البطائق منذ سنوات، ظنا منهم أنهم مسجلون في السجل العام للمندوبية، بعدما اشتروا هذه البطائق بملايين السنتيمات تتراوح ما بين 40 و60 ألف درهم. غير أنهم اكتشفوا أخيرا أنهم وقعوا ضحية عمليات نصب من قبل سماسرة باعوا إليهم هذه البطائق الممنوعة من البيع أصلا، وكانوا يعدونهم بأنهم سيسجلونهم في السجل العام للاستفادة بشكل سلس.

وتفجرت هذه الفضيحة أخيرا، بعدما تم التحقيق في هويات المستفيدين والمسجلين ومنع عدم صرف أي سنتيم لأي شخص غير وراد اسمه في السجل العام. وتعالت أصوات غاضبة بسبب مسؤولية مندوبية الإنعاش الوطني باعتبارها هي التي تصرف هذه المستحقات المالية على رأس كل شهر للمستفيدين، بمن فيهم الأشخاص غير المسجلين الذين كانوا يتقاضون مبالغ تصل إلى 2200 درهم كل شهر.

هذا وكشف بعض سكان بوجدور، في تصريحات متطابقة لـ«الأخبار»، أن شبكة مكونة من مسؤولين بمندوبية الإنعاش الوطني وبعض المسؤولين بعمالة الإقليم وسماسرة هم من دبروا هذا الملف، وأوقعوا أنفسهم في هذه الفضيحة التي بدأت تخرج عن السيطرة، رغم محاولات التدخل لإطفاء نار الغضب والاحتجاج بتقديم وعود لإصلاح المشكل في الأيام القادمة.

تداعيات هذا المشكل دفعت بعض السماسرة إلى الاختفاء عن الأنظار، بعدما قدموا شيكات موقعة تحمل مبالغ مالية كبيرة للمستفيدين على سبيل الضمانة قصد تسجيلهم بالسجل العام للإنعاش الوطني، فيما البعض الآخر بدأ في بيع أملاكه وعقاراته لتسوية مشكله مع بعض المستفيدين الذين خرجوا للاحتجاج بتهم النصب عليهم.

ووضع بعض الضحايا عمالة الإقليم في عين العاصفة، أيضا، باعتبار أنها أيضا تتحمل بدورها جزءا من المسؤولية، إذ إنها هي التي تقوم بتسجيل المستفيدين من بطائق الإنعاش الوطني وتوزيعها عليهم دون معايير واضحة، فيما تتكلف مندوبية الإنعاش فقط بصرف الأموال لهؤلاء. وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من البطائق اختفت داخل دواليب عمالة الإقليم، وهي خاصة بالمعطلين المجازين من أبناء الإقليم الذين لم تتوفر لهم فرص للشغل أو العمل لافتقاد المدينة إلى مصانع أو معامل.