مصطفى عفيف:
وجه مجموعة من المناديب بالهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (OMFAM)، يمثلون فئة كبيرة من المنخرطين والمنخرطات بعدد من الأقاليم على الصعيد الوطني، ملتمسا لرئيس المجلس الإداري، يطالبون من خلاله بعقد جمع عام استثنائي لحل عدد من المشاكل المطروحة وتعديل القانون الأساسي الذي يعتبر متقادما ويخدم فئة محسوبة على المكتب المسير والمجلس الإداري لسنوات.
واستغرب المناديب الموقعون على مراسلات متفرقة والمحسوبون على تيار إصلاح أوضاع تعاضدية « OMFAM» وتعديل قوانينها، للخلافات التي تعصف من حين لآخر برئاسة التعاضدية وكذا نوعيتها والرؤية التدبيرية للتعاضدية.
وتعيش تعاضدية «OMFAM»، التي تعتبر من أقدم الهيئات الاجتماعية المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، صراعات واستقالات وإعادة انتخاب أكثر من رئيس وأعضاء المكاتب المسيرة في فترة وجيزة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن احترام القوانين المنظمة للتدبير التعاضدي ودور السلطات الوصية على القطاع التعاضدي بشكل عام.
وكشف مصدر مطلع أن ما يقع بالتعاضدية وأجهزتها يحتاج لجنا مركزية، خصوصا أن المناديب عايشوا ثلاثة رؤساء في أقل من أربعة أشهر، نتيجة صراعات غير واضحة ستضر بمستقبل التعاضدية وأموال المنخرطين بمختلف فئاتهم .
وينتظر المناديب تدخل السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارتا الصحة والمالية، لوقف العبث في الأجهزة، خصوصاً بعد استقالة عزيز العلمي وأغلبية من المكتب وإعادة انتخاب الحسن المحمدي العلوي ومغادرته للتعاضدية وإعادة انتخاب كمال نور الدين مع أغلبية مختلفة لتسيير التعاضدية، ما أثار حفيظة من يمثل المنخرطين على ما يقع دون حسيب أو رقيب.
