منخرطو تعاضدية الموظفين بالمغرب يطالبون بالإسراع بمعالجة ملفاتهم المرضية

مصطفى عفيف

وجه عدد من منخرطي تعاضدية موظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، (OMFAM) ، تظلمات إلى رئيس مجلسها الإداري من أجل التدخل لمعالجة ملفاتهم الخاصة بتعويض المتضررين في مجموعة من الملفات الطبية التي تم إيداعها منذ يونيو 2020، والتي لم يتم تعويض المعنيين بها بعدما تعرضت بعض الملفات للتلف في ظروف غامضة.
وطالب المتضررون، في مراسلات متعددة (حصلت «الأخبار» على نسخ منها)، بتسوية وضعيتهم وتعويضهم في ملفاتهم التي لم تجد حلا أو تفسيرا من ممثلي إدارة (OMFAM) سواء على المستوى المركزي أو بملحقاتها الخارجية بالمدن، حيث لا زالت تلك الملفات في وضعية مسجل لأزيد من سنة ونصف .
واستغرب المنخرطون بهذه المؤسسة والمتضررون غياب الآذان الصاغية أو المخاطب لمشاكلهم على المستوى المركزي، بالرغم من الاقتطاعات الشهرية من المنبع لفائدة الصندوق.
من جهته، طالب خالد الدرقاوي – مندوب بتعاضدية موظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (OMFAM) وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية (MUSFAAM) ممثل إقليمي برشيد والنواصر، (طالب) المكتب المسير والمجلس الإداري وباقي المتدخلين بالإسراع بتسوية مختلف ملفات المتضررين دون تماطل أو تأخر، مؤكدا أن هناك مجموعة من المنخرطين يشتكون من عدم تعويضهم في ملفات مرضية مختلفة رغم تقديم تظلمات في الموضوع .
وطلب الدرقاوي من المصالح المختصة والمسؤولة داخل التعاضدية مركزيا الإسراع في معالجة عدد من ملفات المرض دون تأخير وإعادة تسليم الملفات المرفوضة أو التي تعرف نقصا في بعض الوثائق أو (الرقم الاستدلالي) لأصحابها في مدة زمنية معقولة، مع تجويد مختلف الخدمات في إطار تقريب خدمات التعاضدية لمنخرطيها، والاعتماد على حل عدد من المشاكل بالملحقات الإقليمية، بدل التنقل للإدارة المركزية أو انتظار أجوبة ومراسلات عبر البريد العادي مع تخصيص مصلحة للشكايات في كل ملحقة إقليمية.
وأضاف الدرقاوي أن عددا من المتضررين أصبح أمامهم خيار واحد لا غير هو سلك المساطر القانونية في مواجهة التعاضدية واللجوء لبعض المنظمات الحقوقية لمؤازرتهم من أجل التعويض عن ملفاتهم الطبية التي تعرضت للإتلاف.